النظام الأساسي.. بايتاس: باب الحوار مفتوح ولا نقبل أن لا يدرس التلاميذ والاقتطاع قانوني

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، تعليقا على احتجاجات الأساتذة، أن الحكومة تفتح الحوار أمامهم، لكن من غير المقبول بقاء التلاميذ بدون دراسة، مدافعا عن تطبيق الاقتطاع من أجور الأساتذة باعتباره مقتضى قانوني الحكومة مجبرة على تفعيله.

وأفاد بايتاس أن الإصلاحات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تحولات تعرفها الدول، فهي لا يمكن إن تحقق أهدافها بدون التوفر على منظومة تعليمية قوية تحقق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة اعتبرت جميع الإصلاحات التي تتم الأن لا يمكن أن تكتمل إلا بمنظومة تعليمية، ولهذا تم الاشتغال على هذا الموضوع بكل جدية ومنذ تنصيب الحكومة رغم الصعوبات التي تمت مواجهتها.

وأشار إلى أن الحكومة لم تدخر أي جهد خاصة في الجانب المالي، داعيا إلى مقارنة ميزانية الصحة والتعليم في هذه الحكومة مقارنة بالحكومات السابقة، ذلك أنها عرفت زيادات مهمة، وبلغت 107 مليار درهم في القطاعين.

وعرّج بايتاش على حوار النقابات التعليمية مع الوزير شكيب بنموسى لعدة جولات، وتم التوقيع على اتفاق 14 يناير الذي يعتبر أساس مختلف الاجتماعات التي عقدت فيما بعد.

وفيما يخص اعتراض الأساتذة على النظام الأساسي الجديد، أكد بايتاس أن الحكومة لم تغلق الأبواب بل استمرت في الحوار والنقاش على أعلى مستوى، ذلك أن رئيس الحكومة التقى شخصيا بالنقابات.

وتابع أن البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع واضح ومفادها أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار حوار مفتوح واستحضار مكتسبات نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ التي نحن معنيون بها جميعا ذلك أن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة.

وشدد بايتاس على أن الحكومة لم تصم أذانها ولم تغلق باب الحوار، ونعتقد أنه آن الأوان للاشتغال بشكل مشترك لمواجهة بعض التخوفات لدى نساء ورجال التعليم في حوار هادئ وشفاف، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ بدون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي ويستكر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبنائهم لا يحصلون على التعليم.

وكشف بايتاس أن النظام الأساسي حافظ على مكتسبات الأساتذة وجاء بمستجدات من قبيل مدرسة الريادة التي ستحقق جودة ومردودية، ونحن متمسكون بالحوار ليحصل التلاميذ على دراستهم.

وبخصوص الاقتطاع، أوضح بايتاس أنه مقتضى قانوني موجود في القوانين وهناك مرسوم لرئيس الحكومة سنة 2012، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون وهي مجبرة على تطبيق القوانين، ولهذا ستطبق مقتضيات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.