صديقي ينفي استيراد تمور “مسرطنة” ويكشف إجراءات حماية السوق الوطني
بعد جدل انتشار التمور المسرطنة المستوردة من الخارج خلال شهر رمضان الفائت، نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ‘‘استيراد تمور غير خاضعة للمراقبة ولا تتوفر على معاير الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليهما’’.
وبعدما تفجرت بمواقع التواصل الاجتماعي شهر مارس الماضي، “تحذيرات” من استهلاك التمور المستوردة الجزائرية، ومقاطعتها لاحتوائها على مبيدات ومواد مسرطنة، انتشرت ردود فعل وتساؤلات بالإضافة إلى الشكوك حول هذه المنتوجات، مطالبين الوزارة المعنية بالتدخل لتفادي تسويقها.
لكن وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أكد في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التمور المستوردة ومدى خضوعها لشروط المراقبة والسلامة الصحية”، أن ‘‘جميع التمور المستوردة مهما كان مصدرها تخصع لمراقبة دقيقة ومنتظمة من أجل التأكد من جودتها وسلامتها الصحية”.
وكشف صديقي، أن وزارته ‘‘لا تسمح باستيراد إلا التمور السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها’’، مشيرا إلى أن عمليات مراقبة هذه التمور المستوردة تتم من طرف المصالح الخارجية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، عند نقط العبور بصفة مستمرة.
وشدد المسؤول الحكومي، بخصوص معايير هذه المراقبة، التي تهم حسبه مراقبة الوثائق المرافقة للمنتوجات المستوردة للتحقق من محتواها وشكلها، موضحا أن جميع أنواع التمور المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ.
وبخصوص المراقبة العينية للتمور المستوردة للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها والتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتوج، أشار الوزير إلى أنه يتم الاستعانة بعيِّنات قصد التحليل المخبري، وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية من التمور المستوردة لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها.
وفي حالة عدم المطابقة للمعايير المعمول بها في أي مرحلة من مراحل المراقبة، أشار المسؤول الحكومي، إلى أنه ”لا يسمح بوضع التمور في السوق الوطنية، ويتم تلقائيا رفض دخول المنتوج المعني”.
وتعتبر جودة وسلامة التمور من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حسب جواب الوزير، على غرار باقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة على مستوى السوق المحلية وعند الاستيراد.
ومن أجل ضمان السلامة الصحية لأنواع التمور المستوردة وتتبع مسارها وظروف تخزينها، يشترط على مستوردي هذه المواد التوفر على وحدات للتعبئة والتلفيف ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف مكتب “أونسا”، يضيف الوزير.
وبهدف التطوير والرفع من تنافسية التمور ببلادنا، يقوم المكتب، حسب جواب صديقي، بمنح رخص واعتمادات على المستوى الصحي للمؤسسات التي تقوم بمعالجة وتخزين وتعبئة التمور بعد مراقبة كافة مراحل الإنتاج والتأكد من الاستجابة للشروط الصحية المعمول بها.
كما تتم مراقبة التمور على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المحلية المختلطة للتحقق من المصدر وبيانات العنونة وشروط التخزين والعرض في السوق، ويتم أخذ عينات، إن اقتضت الضرورة، لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة التمور المعايير السلامة والجودة المعمول بها.
جدير بالذكر، أن نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، تقدم في وقت سابق بسؤال كتابي لوزير الفلاحة، تساءل فيه الدخش عن مدى خضوع التمور المعروضة في الأسواق لمراقبة السلامة الصحية.
وشدد البرلماني على أن تناسل الشكوك حول هذه المنتوجات يتطلب إصدار بلاغات مطمئنة، وتوضيح أوجه المراقبة المعتمدة لتفادي تسويق منتوجات من الخارج غير خاضعة للضوابط المتعارف عليها.مشيرا إلى ارتفاع وثيرة استهلاك هذه التمور سواء المحلية منها أو المستوردة خلال شهر رمضان رغم ارتفاع الأسعار.
ولفت العضو بالفريق الحركي، ضمن سؤاله الكتابي الموجهه إلى الوزير، أن حملة مقاطعة بعض أنواع من التمور المستوردة وخاصة التمور الجزائرية عادت إلى النقاش بسبب الشكوك التي تحوم حول احتوائها على مواد كيميائية “مسرطنة”.
