حامي الدين: القوانين الانتخابية تذيب التصويت السياسي لمحاصرة “البيجيدي”

على بعد أيام قليلة من يوم الاقتراع، وفي سياق التعديلات الجديدة التي طرأت على المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقرر إجرؤها في الثامن من شتنبر الجاري، قال نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، إن “الذين قاموا بهندسة القوانين الانتخابية الجديدة قرؤوا جيدا المعطيات المتعلقة بانتخابات 2015 و2016”.

وكان حزب العدالة والتنمية رفض إقرار المحكمة الدستورية بأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي تضمن تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة لا يخالف الدستور،  وقال الحزب، إن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة”.

وأوضح حامي الدين، أن انتخابات 4 شتنبر 2015 و7أكتوبر 2016، كشفت أن حزب العدالة والتنمية يتوفر على حضور قوي في المدن الكبرى، بشكل يتجاوز قدرة نمط الاقتراع على الحيلولة دون حصوله على أغلبيات مطلقة أو قريبة من المطلقة في أغلب المدن المغربية، بالإضافة إلى حصوله على مقعدين من أصل ثلاثة أو أربعة في عدد من الدوائر التشريعية.

وأضاف القيادي بحزب “البيجيدي”، ضمن منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: و”هو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الخريطة الانتخابية المغربية، وهو ما يعني أن المدن المغربية عرفت تحولات عميقة على مستوى بنياتها الثقافية والسياسية، تجعلها ميالة إلى التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية بما يمثله من تعبير عن فكرة الإصلاح المتدرج وبما يرمز إليه من قيم النزاهة والاستقامة والحرص على المال العام.”

وسجل المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أنه “رغم الإغراءات والوعود التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك وهو الذي ارتبطت نشأته بشروط خاصة وأسند له دور خاص في تلك المرحلة، إلا أنه لم يستطع مجاراة شعبية البيجيدي على مستوى العالم الحضري وفشل في مهمته”.

وتابع حامي الدين، “اليوم وباعتبار العدالة والتنمية ظاهرة حضرية بامتياز تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وتم إلغاء العتبة في الدوائر ذات نمط الاقتراع اللائحي، كما تمت محاصرة نسبة تغطيته في العالم القروي، مشيرا إلى أنه “تم الإصرار على تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وذلك بغرض تذويب التصويت السياسي للمدن وإغراقه في التصويت “المكثف” للعالم القروي”.

حامي الدين الذي جرى التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية بموجب حكم قضائي، شدد على أن “العالم القروي يتعرض اليوم لعملية استغلال بشعة لأصواته، وللقيام بهذه المهمة تم إعداد حزب جديد مدعوم رأسماله الكبير في هذه العملية هو المال وليس أي شيء آخر”، معتبرا في المقابل أن “خيار المشاركة المكثفة في المدن هو السبيل الوحيد لإفشال هذا المخطط الجهنمي”.

هذا، واعتبر  حزب العدالة والتنمية في بلاغات متعددة أن تعديل القوانين الانتخابية “يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع”. مسجلا أن “ذلك سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة”.

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أن القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية “غير مقبول ونحن متشبثون بموقفنا إزاءه، وعلينا الاستمرار في النضال وأن نتسلح بالأمل والإيجابية لكي نسير إلى الأمام في سبيل الوطن”.

وأوضح العثماني، أن حزب العدالة والتنمية “لا يرفض القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وحده، بل يرفض أيضا إزالة العتبة في الانتخابات الجماعية، لأن إزالة العتبة ستؤدي إلى بقلنة الخرائط السياسية وتصعيب تشكيل الأغلبية، وهذا لديه تداعيات صعبة على حياة المواطنين؛ لأن الجماعات هي التي تدبر حياته”.