أخنوش يُقلص ميزانية الاستثمار والمنظمات النقابية تستفيد من إعانات بمليار و500 مليون
كشفت مصالح رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانيتها السنوية برسم 2024، عن منح إعانة سنوية للمنظمات النقابية تصل إلى خمسة عشر مليون درهم (15.000.000)، أي ما يعادل مليار و500 مليون ستنيم يتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل.
وتحدد المادة المذكورة، وفق ما جاء مشروع ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المقبة، العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، وذلك حسب عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني.
وتمنح الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل في حدود الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية، على أساس عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني، فضلا عن القدرة التعاقدية ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية والتكوين المستمر.
ويأتي منح هذه الإعانات وفق أحكام مدونة الشغل التي تنص على أنه “يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية المنظمة لفائدة أعضائها”.
وأوضحت رئاسة الحكومة ضمن مشروع الميزانية السنوية برسم 2024 أن باب المعدات والنفقات المختلفة يتضمن بنداً خاصاً بتأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها في ركوب الطائرة بمناسبة مهام رسمية، وقد رصد له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم (1.400.000) وبنداً آخر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم (1.500.000)، كإعانة تسيير للاتحاد الوطني للنساء المغربيات.
من جانب آخر، تتضمن ميزانية تسيير رئاسة الحكومة، اعتمادات تخص بعض الهيئات الدستورية أو التابعة لرئاسة الحكومة ومنها المحكمة الدستورية (30.815.000) درهم والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (70.000.000 درهم) والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري( 65.000.000 درهم) مجلس المنافسة (73.000.000 درهم) ومجلس الجالية المغربية بالخارج ( 49.000.000 درهم)
ورصدت رئاسة الحكومة اعتمادات مالية للهيئات التابعة لها، ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومة (14.000.000 درهم) والهيئة الوطنية للمعلومات المالية ( 17.937,000 درهم) والمدرسة الوطنية العليا للإدارة (30,000,000 درهم ) الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ( 36.500.000 درهم)
كما خصصت رئاسة الحكومة ميزانية بقيمة ( 27.000.000 درهم ) للمرصد الوطني للتنمية البشرية، و(38.000.000 درهم) للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ولأكاديمية المملكة المغربية (80.500.000 درهم)، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات (30,000,000 درهم) والشركة الوطنية لدراسات المضيق (5.000.000 درهم) وجامعة الأخوين ( 70.000.000 درهم )
وبالنسبة لميزانية الاستثمار برئاسة الحكومة، فإن الاعتمادات المرصودة لها برسم السنة المالية 2024، قد بلغت ستمائة وستة وستين مليونا ومائة ألف درهم (666.100.000) بتخفيض، نسبته 4,88 بالمئة عن السنة المالية 2023، وبقيمة مطلقة مبلغها أربعة وثلاثون مليوناً وماتنا ألف درهم (34.200.000).
وأكدت رئاسة الحكومة حسب ما ورد في مشروع ميزانيتها برسم 2024، أنه إذا ما اقتطعت مجموع اعتمادات الاستثمار هذه، فإن المبلغ الحقيقي المرصود الرئاسة الحكومة في مجال الاستثمار لن يتجاوز مليونين وخمسمائة ألف درهم (2.500.000).
وخصص رئيس الحكومة لصندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، مبلغ أربعمائة مليون درهم (400.000.000).كما تم رصد مبلغ ثمانين مليون درهم (80.000.000) لكل واحدة من وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة على التوالي بشمال المملكة والأقاليم الجنوبية والجهة الشرقية.
وتستفيد المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من مبلغ خمسة ملايين درهم (5.000.000)، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي من مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم (3.500.000) ، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من مبلغ مليوني درهم (2.000.000).
كما تم رصد مبلغ ثمانية ملايين درهم (8.000.000) كاعتماد أداء، ومبلغ سبعة ملايين درهم (7.000.000) كاعتماد التزام لفائدة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومبلغ خمسة ملايين ومائة ألف درهم (5,100,000)، كاعتماد أداء للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
