دعا الحكومة لتحمل مسؤوليتها.. تنسيق التعليم يعبء لإنزال الرباط ويرفض تسقيف مطالبه بـ”الأجور”

تتواصل معركة نساء ورجال التعليم ضد النظام الأساسي الجديد الذي جاء به وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وذلك مع استمرار التنسيق الوطني لقطاع التعليم في “التعبئة الجماعية والمكثفة في أوساط نساء ورجال التعليم، مزاولين ومتقاعدين، من أجل إنجاح المسيرة الوحدوية الاحتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023”.

ودعا التنسيق الوطني، الذي يضم 22 تنسيقية، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، إلى إنجاح الإضراب الوطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023 ومسيرة الكرامة الثلاثاء 7 نونبر 2023 الساعة 11 صباحا من أمام مقر البرلمان نحو وزارة التربية بالرباط وخوض اعتصام جزئي أمامها، مطالبا بـ”إسقاط النظام الأساسي التراجعي وتحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، وضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين/ات”.

وأشاد التنسيق بارتفاع منسوب الوعي الاحتجاجي لدى نساء ورجال التعليم بالقطاع في “مواجهة محاولات التضليل والتبخيس لمطالبهم والالتفاف على معركتهم بتسقيف مطالبهم في الزيادة في الأجور”، مؤكدا على مشروعية مطالب الشغيلة التعليمية “وفي مقدمتها إسقاط نظام المآسي”.

وقال البلاغ إن معركة نساء ورجال التعليم، متقاعدين ومزاولين، تدخل شهرها الثاني في “مواجهة قرار الدولة المغربية، في شخص وزارتها الوصية، فرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت”.

وأشار التنسيق إلى أنه في مواجهة هذا الهجوم غير المسبوق “تشهد الساحة التعليمية عبر ربوع الوطن انخراطا واسعا وبنفس وحدوي لكل فئات الشغيلة التعليمية بحماس وعزيمة قوية، في تحد واضح لكل المثبطات والتضييق على الحريات النقابية، مؤكدة على استمرار المعركة النضالية حتى “تحقيق كل المطالب المشتركة والفئوية المرفوعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وجدد التنسيق مطالبته الحكومة “بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وضمان الحق في الإضراب، وجعل حد للاقتطاع من أجور المضربين/ات عن العمل وإرجاع المبالغ المنهوبة، وتحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي”.

وضمن المطالب، شدد التنسيق على “إسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والزيادة في الأجور العامة، ورفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية الرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع”.

وأكد التنسيق على “الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، والاعفاء من الضريبة الأجر الأقل من 6000 درهم والتخفيض من الضريبة لباقي الأجر، والإعفاء من الضريبة على المعاش، والتسريع من نسق الترقي لـ4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية و 6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار”.

ودعا نساء ورجال التعليم إلى “الرفع من حصيص الترقي في الخيارين إلى 36 في المائة، وفتح خارج السلم لكل أطر الوزارة، وإسقاط قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011، والدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وحل كل الملفات الفنوية العالقة دون خلق متضررين جدد”.

ويشار إلى التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أعلنت بدورها خطوة الإضراب الوطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023 مع مسيرة وطنية يوم 07 نونبر أمام مقر البرلمان باتجاه مقر الوزارة، ومواصلة الوقفات بالمؤسسات أيام 8 و9 نونبر.

هذا، ويذكر أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنقابات التعليم، لمناقشة حالة “البلوكاج” التي يعيشها قطاع التربية الوطنية بسبب الاحتجاجات ضد النظام الأساسي، انتهى إلى قرار إعادة تجويد هذا النظام عبر جلسات حوار تحت إشراف رئيس الحكومة.