برلماني يرفض إغلاق “المستشارين” في وجه الصحافة
عبر المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي، عن رفضه إغلاق اللجن البرلمانية بالمجلس في وجه الصحافة خصوصا وان المجلس دأب على فتح كل أنشطته لممثلي وسائل الإعلام والضيوف.
وكان مكتب مجلس المستشارين قد اتخذ في وقت سابق قرار تفعيل النظام الداخلي بشان ضبط حضور أشغال اللجن البرلمان بعد “افتضاح” ازدواجية مواقف فريق برلماني إزاء النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
وفوجئ الصحافيون بقرار منعهم من تغطية أشغال مجلس المستشارين وهو القرار الذي اتخذه مكتب المجلس بايعاز من أحد الفرق البرلمانية، وتم منع الصحافة من تغطية اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية الأسبوع الماضي المخصص لتقديم عرض من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة شكيب بنموسى حول حيثيات وتداعيات اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
وسجل السطي ضمن تصريح لـ “مدار21” أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عبر مرارا وتكرارا أن اللجن يجب أن تفتح للعموم صحافة وغيرهم لأن المستشارين يتدارسون شؤون المغاربة والأولى أن تكون لنا قناة برلمانية تقرب المواطن من أشغال البرلمان وعمل اللجان والنقاشات الدائرة.
وتبرأ عبد الرحمان الدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، من قرار منع الصحافة من تغطية اجتماع اللجنة الذي خصص لتدارس موضوع “حيثيات وتداعيات اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي التعليم بطلب من الفريق الحركي بمجلس المستشارين” وبحضور وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
وأكد الدريسي ضمن مراسلة وجهها إلى نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه بصفته رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين “لم يتوصل بأي طلب يهدف إلى منع الصحافيين من الولوج إلى قاعة الاجتماع المذكور من طرف أي جهة كانت، سواء قبل انعقاده أو أثناءه”، مشددا على “أن إجراءات اجتماع اللجنة جاءت استجابة لقرار مكتب مجلس المستشارين”.
ويرى المستشار البرلماني، أن المؤسسة البرلمانية ليست هي الجلسات الأسبوعية العامة أو الشهرية المنقولة عبر الإعلام الرسمي على أهميتها، بل هناك عمل جبار يقوم به ا المستشارين والمستشارات خصوصا في اللجن الدائمة وتحديدا خلال مناقشة مشروع الميزانية السنوية للقطاعات الحكومية.
وبخصوص لجوء مكتب المجلس إلى اعتماد السرية في جلسات اللجن البرلمانية خلافا للغرفة الأولى، أكد السطي أن هذا الأمر يرجع للنظام الداخلي الذي يتيح فتح اللجن وفق ضوابط معينة، معربا عن أمله في تُفتح اللجن في قادم الأيام خصوصا بوجود قانون الحق في الولوج الى المعلومة.
وفي سياق متصل، نفى علمه بمقاطعة بعض المكونات بالمجلس لاجتماع لجنة التعليم المنعقد الخميس الأخير بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لافتا إلى أن الاجتماع الذي دام أزيد من ثلاث ساعات تمت برمجته قبل شهر تقريبا وفق الاتفاق مع الوزير ورئاسة اللجنة بطلب من أربع مكونات بالمجلس منها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
