الاستقلال يدافع عن إلغاء دعم المقاصة: يُعفي الطبقة المتوسطة من تحمل تكاليف أسرها الفقيرة

دافع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عن توجه الحكومة نحو إلغاء دعم صندوق المقاصة لتمويل الحماية الاجتماعية،  وأكد أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الحد من الفقر والهشاشة والانتقال من منطق الإقصاء الاجتماعي إلى الإنصاف والإدماج الاجتماعيين لفئات واسعة من الأسر المعوزة والهشة، وإخراجهم من الفقر والهشاشة.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترتفع أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم ابتداء من أبريل القادم.

وأوضحت خديجة الزومي عضو الفريق الاستقلالي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة، أنه بالموازاة مع الدعم الاجتماعي المباشر ستحافظ الحكومة على صندوق المقاصة، “وليس في نيتها أي إلغاء للعمل به، بل تعمل على إصلاحه بالتدريج”، مسجلة أن  هذا البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة ومواكبتها ببرامج اجتماعية مستقبلية للحفاظ على هذه الفئة المجتمعية التي تعتبر صمام الأمان الاجتماعي،.

وقالت البرلمانية الاستقلالية إن الطبقة المتوسطة ستستفيد بطريقة غير مباشرة من البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، بفضل إعفائها من مواصلة دعم ومساعدة الأسر الفقيرة التي كانت تتحملها، “إذ سيتوقف هذا الالتزام بموجب استفادة تلك الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر”، مبرزة أن مبلغ 66 مليار درهم هو مجموع الدعم الاجتماعي الذي ستقدمه الحكومة السنة المقبلة لعدد من الأسر الهشة والمعوزة ومن الطبقة المتوسطة.

وأشارت الزومي إلى أن هذه الجهود تواكبها برامج مهمة وإصلاحات هيكلية في مجالات التعليم وضمان جودته وفي المجال الصحي من خلال تعميم سُلة الخدمات والعلاجات الصحية نفسها على جميع المواطنين، وتنزيل الخارطة الصحية الجهوية الجديدة، إلى جانب إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، الذي يهدف إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية.

بالإضافة إلى  ذلك، تحدثت الزومي عن برامج تقوية قدرات النساء، وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن ومن يعيشون وضعية هشاشة، فضلا عن تعبئة قرابة 335 مليار درهم للاستثمارات العمومية بهدف خلق دينامية موفرة لفرص الشغل بالقطاع الخاص والتشغيل العمومي، حيث تم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 إحداث أزيد من 50 ألف منصب شغل لم تكن موجودة من قبل.

وسجلت الزومي أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 يحمل روح الدولة الاجتماعية، في ظل مشاريع ملكية رائدة تهدف إلى تنزيل المشاريع الإستراتيجية التي طال انتظارها لترسيخ دعائم هذه الدولة الاجتماعية، معتبرة أن هذا البرنامج الملكي يبرز منطق التحول من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستهدفة.

وأكد الفريق الاستقلالي أن هذا الدعم يكرس البرنامج مبدأ التضامن ما بين الفئات والطبقات الاجتماعية، ويرسخ مبدأ التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع، “إذ إنه من بين موارد الميزانية المخصصة للبرنامج الضريبة التضامنية على الشركات الاحتكارية”، مشيرا إلى أن البرنامج يحافظ على الدعم الذي كانت تستفيد منه بعض الفئات المستهدفة، ويمكنها من دعم إضافي.

وعلاقة بتداعيات زلزال الحوز استحضر الفريق الاستقلالي التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مُقوّماتُها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

ولفت الفريق النيابي إلى أن وكالة “تنمية الأطلس الكبير” التي صادق البرلمان على قانون إحداثها ستنطلق بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال.

وسجل المصدر ذاته ، أن هذه الوكالة ستسهر على  إعادة إيواء السكان المتضررين إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.