الدحموني يكشف سيناريوهات ما بعد فشل أغلالو في تمرير ميزانية العاصمة الرباط
يرى أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن الرأي العام الرباطي من حقه التساؤل حول تسيير جماعة الرباط وحول تأثير إسقاط الميزانية على خدمات القرب الموجهة للرباطيين، “بعد عدم تمكن رئيسة المجلس الجماعي للرباط، خلال دورة أكتوبر 2023، على الرغم من كل المحاولات اليائسة، من توفير النصاب القانوني لعقدها في جلستين، وبعدما تم التصويت بالرفض على ميزانية 2024 في سابقة تاريخية مؤسفة منذ الانتقال إلى نظام وحدة المدينة”.
وأكد الدحموني، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذا الفشل “سقوط مدوي للعمدة، ينضاف إلى الفشل الذريع خلال سنتين كاملتين من تدبير مجلس الجماعة على عدة مستويات، بشكل يثير الانتباه لكل مظاهر القصور والتسرع في معالجة مجموعة من الملفات الكبرى ذات الصلة المباشرة مع بعض الفاعلين وعموم المواطنين”.
وحول تأثير عدم تمرير الميزانية على سير العاصمة، أوضح رئيس فريق “البيجيدي” أن “إسقاط ميزانية أي جماعة قد تم أخذه بعين الاعتبار من طرف المشرع، من خلال القانون التنظيمي 113-14 لكيلا تضيع مصالح المواطنين والموظفين وذوي الحقوق”، مؤكدا أن المادة 187 من القانون المذكور حثت على “دعوة المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، لدراسة جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها”.
وتابع الدحموني أنه “في حالة عدم اعتماد الميزانية قبل تاريخ أقصاه 15 نونبر (حسب بنود في الفقرة الثالثة من المادة 185 من القانون التنظيمي)، يقوم والي جهة الرباط سلا القنيطرة بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيسة، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر. كما تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات”.
وذكر المتحدث نفسه بموقف فريق حزبه الرافض لميزانية سنة 2024، مرجعا السبب إلى عدم تضمن الميزانية “لأي اجتهاد أو ابتكار كما سبقت الوعود السخية، ومحافظتها على نفس توقعات مداخيل الجماعة العادية، بالإضافة إلى الاستمرار بإنهاك الميزانية بمصاريف للتسيير غير العقلاني، عبر الاحتفاظ بنفس أرقام السنة الفارطة المهولة التي تهم مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات المبالغ في أرقامها كما جرت العادة بذلك، بالإضافة إلى الميزانية المرصودة للإطعام وإبداء الكرم على حساب المال العام في زمن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها عموم المواطنين، وفي ظرفية تستدعي ترشيد النفقات”.
وأكد الدحموني أن إسقاط ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2024، “دليل جديد على فقدان العمدة لأغلبيتها، وهو نتيجة حتمية لتراكم أخطاء تدبيرية وسياسية وتواصلية، وعدم اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية فعالة مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين”.
وأضاف رئيس فريق “البيجيدي” نه “إذا لم تستطع رئيسة جماعة الرباط التوافق مع أغلبيتها، وفي حال رفضها للاستقالة الاختيارية، وبعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس (شتنبر 2024)، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيسة بتقديم استقالتها حسب نص المادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات. ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
وفي حالة رفض الرئيسة تقديم استقالتها، أبرز الدحموني أنه “جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من الوالي إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيسة، حيث تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. ويترتب على إقالة الرئيسة حسب المادة 71 من القانون التنظيمي حل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد (العمدة والنواب) بأغلبية جديدة ليواصل أشغاله حين سنة 2027 موعد الانتخابات الجماعية المقبلة”.
