وزارة السياحة تُعِين مكتب السياحة بـ30 مليارا وميزانية 2024 تتجاوز 87 مليار سنتيم
رفعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ميزانيتها لسنة 2024 بنسبة 27 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 87 مليارا و726 مليون سنتيم (877 مليونا 265 ألف درهم).
وأوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ضمن عرض حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن 90 بالمئة من الميزانية المرصودة، أي ما يفوق 79 مليار سنتيم رصدت للاستثمارات سنة 2024، و10 بالمئة، أي 8 ملايير و663 مليون سنتيم، للتسيير المتعلق بالعتاد والمصاريف المختلفة.
وأبرزت أن الوزارة خصصت للإدارة المركزية 18 مليارا و438 مليون سنتيم، بزيادة 12 بالمئة عن السنة الماضية (16 مليارا و458 مليونا)، فيما رصدت لمؤسسات التكوين مليارين 119 مليون سنتيم، بزيادة بلغت 22 بالمئة مقارنة عن السنة الفرطة التي لم تتجاوز ميزانيته مليارا و743 مليونا.
وكشفت الوزيرة أن الإعانة المقدمة للمكتب المغربي للسياحة لم تشهد أي زيادة عن السنة الماضية وخصصت لها 30 مليار سنتيم، في حين رفعت إعانة الشركة المغربية للهندسة السياحية بـ77 بالمئة لتصل 37 مليارا و170 مليون سنتيم، بعدما كانت السنة الماضية لا تتجاوز 20 مليارا و970 مليونا.
وبخصوص قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رفعت وزارة الصحة الميزانية المتوقعة لسنة 2024 بـ14 بالمئة لتصل إلى 43 مليارا و144 مليون سنتيم (431 مليونا و441 ألف درهم)، في وقت بلغت ميزانية السنة المالية الفارطة 37 مليارا و847 مليون سنتيم (378 مليون و746 ألف درهم).
وخصصت الوزارة 58 بالمئة من الميزانية المرصودة لقطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاستثمارات، أي 25 مليارا و204 ملايين سنتيم، والباقي، أي 17 مليارا و940 مليون سنتيم، للعتاد والمصاريف المختلفة.
وبخصوص توزيع ميزانية السنوية لقطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد رفعت وزارة السياحة مصاريف الإدارة المركزية وإعانة مكتب تنمية التعاون بـ17 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتبلغ تواليا 31 مليارا و650 مليون سنتيم و4 ملايير و200 مليون سنتيم، كما رفعت الإعانة المخصصة لغرف الصناعة التقليدية وجماعتها بنسبة 5 بالمئة لتبلغ 3 ملايير و42 مليون سنتيم.
وحافظ مشروع ميزانية 2024 على إعانة دار الصانع بتخصيص 4 ملايير سنتيم، والأمر ذاته للإعانة المخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) التي استقرت في 251 مليون سنتيم.
وبخصوص برنامج العمل خلال سنة 2024، أوضحت عمور أن أهم الإجراءات في القطاع السياحي ستهم مواصلة تنزيل ورقة الطريق الجديدة للسياحة من خلال وضع آليات تنفيذ تتمحور حول روافع تنافسية محددة في مخطط لتحفيز النقل الجوي واستراتيجية الترويج متعددة القنوات وتحفيز الاستثمار في التنشيط والخدمات وتكوين وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى تأهيل وتعزيز العرض الفندقي وتعزيز مرصد السياحة.
زيادة على ذلك، ستعمل وزارة السياحة، وفق عرض المسؤولة الحكومية، على تنفيذ البرامج التي تم إطلاقها بناء على اتفاقيات تم عقدها مع “مغرب المقاولات” تتعلق بإطلاق برنامج الدعم لصالح المقاولات السياحية والكونفدرالية الوطنية للسياحة” المتعلقة بإطلاق برنامج التحقق من مكتسبات الخبرة في قطاع السياحة و”مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل” التي تتعلق بإطلاق برامج في مجال التكوين.
وفي ما يتعلق بالترويج والتسويق، أكدت عمور أن وزارتها ستمر إلى السرعة القصوى لتوسيع أثر الحملة الترويجية “المغرب، أرضا الأنوار”، وتنويع العمل لخلق شراكات، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية الأجنبية.
وكشفت بهذا الصدد أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يخطط لإنشاء 10 مكاتب جديدة في الخارج، وإطلاق النسخة الجديدة لبوابة “visitmorocco” لتعزيز شق شبكات التواصل الاجتماعي، ومضاعفة حجم الرحلات المبرمجة، إلى جانب السعي إلى تكثيف التسويق لاستقطاب شركاء تجاريين جدد، والعمل عل مضاعفة الرحلات المباشرة انطلاقا من الأحواض المصدرة ذات المؤهلات القوية.
وشددت عمور في عرضها على اعتزام الوزارة مواصلة أشغال مشروع إعادة تموقع مؤسسات التكوين، خاصة المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، واتخاذ إجراءات لمواكبة الفاعلين من خلال التسريع بتحديث الإطار التشريعي الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفقا للقانون 80.14 ومشاريع القرارات ذات الصلة، إضافة إلى مواصلة تنزيل عقود التطوير الموقعة مع مختلف تمثيليات المهن السياحية وتأهيل المصالح الخارجية، للتنزيل الفعال لورش اللا تمركز الإداري.
ولفتت الوزيرة إلى سعي وزارة السياحة خلال سنة 2024 إلى تطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار عبر تسريع تطوير مكونات البرامج المتعاقد عليها وتفعيل آليات الاحتضان والدعم المالي في إطار خارطة الطريق الجديدة، ومواصلة تقديم الدعم التقني والمالي لتطوير المنتوج – ترويج المشاريع السياحية القاطرة لخارطة الطريق.
وبعد انقطاع دام لثلاث سنوات، كشفت وزيرة السياحة عن استئناف الدراسات المتعلقة بالقطاع لتتبع الطلب والعوامل المؤثرة عل مدى رضا السياح خاصة لأن أزمة كورونا أدت إلى تغيرات مهمة في عادات السفر، ولإنجاز دراسات لتوجيه الاستثمار العام والخاص.
وأكدت عمور في عرضها أن وزارة السياحة ستعمل أيضا على مشروع إعادة تموقع المكتب الوطني المغربي للسياحة من خلال تحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة” وذلك بهدف إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي، وتزويد الوكالة بالوسائل التي تسمح لها بتنفيذ مهامها بكل فعالية لتعزيز تنافسية الوجهة المغربية عالميا، إضافة إلى العمل على مشروع إعادة تموقع مرصد السياحي عبر تجديد وتطوير آليات عمل المرصد وتوسيع نطاق تدخله للحصول على عناصر اتخاذ القرار واليقظة على الصعيد العالمي.
