نعوم يترقب تغيرا شرق الجدار الرملي وهذه سيناريوهات الرد على تفجيرات البوليساريو بالسمارة

اعتبر عبد الفتاح نعوم، المحلل والباحث في العلوم السياسية، أن القرار 2703 الأخير هو قرار ينضاف إلى سلسلة من قرارات مجلس الأمن التي بدأت منذ 2007، والتي تؤكد أنه “لا يمكن حل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلا بالحكم الذاتي، وهي المبادرة التي طرحها المغرب وتعتبر الترجمة المباشرة للمنطوق الأممي الذي يتداول على ألسنة المبعوثين الشخصيين وضمن قرارات مجلس الأمن”.

واعتبر نعوم، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذا القرار يأتي في ظرفية مهمة جدا “تتسم بتصاعد وتيرة النجاحات الدبلوماسية المغربية، وقدرة المغرب على إقناع المجموعة الدولية، مستحضرا أن أكثر من 100 دولة تتبنى الحكم الذاتي وتدعمه وتعتبره الحل الوحيد والأنسب لهذا النزاع المفتعل”.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا “في ظل تراجع وتهاوي أطروحة الانفصال على المستوى النظري كأطروحة قابلة للمناقشة، بعد أن أعدمتها الأمم المتحدة واللجنة الرابعة”.

وتحدث الباحث في العلوم السياسية عن “جملة من الخسائر التي تتكبدها الدعاية الانفصالية، إضافة إلى تورطها خلال الفترة الأخيرة في نقاشات ضد العملية السياسية والأممية، من قبيل حديث البوليساريو عن الخروج من اتفاق وقف إطلاق النار بعد تأمين المغرب لمعبر الكركرات”.

وأعرب المتحدث على أن الجديد في هذا القرار أنه “يشير إلى تغير مرتقب شرق الجدار الرملي باعتبار أنه اليوم يوجد المغرب الملتزم بالتعاون مع الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وتدعم جهود العملية السياسية لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وبالمقابل طرفان آخران هما البوليساريو والجزائر اللذان لا يقومان سوى بالتشويش على المسار الأممي ومحاولة إحباط العملية الأممية ويعرقلان الجهود.

وحول السيناريوهات المرتقبة بعد التفجيرات التي عرفتها مدينة السمارة، قال نعوم إن أحدها بدأ فعلا من حيث تثبيت الواقعة من ناحية البحث والتقصي وتبيان الملابسات، ثم مستوى آخر متعلق بالعمل الدبلوماسي لفضح وتعرية هذا الخيار وهذا المشروع دبلوماسيا، وهذا ما اتضح مع كلمة عمر هلال بالأمم المتحدة التي فضح فيها مجموعة من المعطيات.

وتابع المحلل السياسي بأن الجريمة ثابتة بحق البوليساريو، وهي جريمة إرهابية نكراء بكل المقاييس، مؤكدا أن الجبهة الانفصالية قالت ذلك في بيانها وتبنت العملية، وأكثر من ذلك أنهم قالوا بأنهم خرجوا من اتفاق وقف إطلاق النار ويسوقون لهذه الأعمال.

وأفاد نعوم أن هناك أيضا سيناريو آخر مطروح تشير إليه النصوص الأممية، ذلك أن هذا الملف يدار بمجلس الأمن بناء على الفصل السادس، أي بناء على التدابير السلمية، لكن هناك إمكانية لفتح باب إضافي رديف بالفصل السابع، بمعنى ما دام هناك طرفان يرفضان الامتثال للقرارات الدولية فالحل سيكون إلزامهما بقرارات مجلس الأمن، وإلا تطبيق التدابير القسرية الواردة في الفصل السابع.

وشدد المتحدث على أن الجزائر والبوليساريو يبحثان عن طريقة للانتحار، لأن ما يقومون به هي حلول اليائس الذي يريد التباكي وأن يصنع من نفسه ضحية، لكن القرارات الدولية لها منطق آخر وستدفع إلى حصول ما يتخوفان منه.