تعيين الكاتبة العامة لوكالة تنمية الاستثمارات “خارج ضوابط القانون” يضع الجزولي بـ”قفص الاتهام”

أثار إسناد منصب الكاتبة العامة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لليلى سرار علامات استفهام تنتظر أجوبة وغضبا بين العاملين بالوكالة، سيما أن “التعيين” تم “خارج الضوابط القانونية” وفق ما أكده الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب.

وأوضح النائب البرلماني المهدي العالوي عن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محمد جازولي، أن قرار “إسناد مهمة القيام بمهام الكاتبة العامة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات خارج الضوابط والنصوص القانونية المنظمة للتعيين في المناصب العليا، خاصة مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الخاصة بالمؤسسات العمومية، أثار استياء وقلقا كبيرين في صفوف الموظفين والعاملين بهذه المؤسسة”.

وشدد السؤال الكتابي على أن ليلى سرار، التي أسند إليها منصب الكاتبة العامة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، “لا تتوفر على أي علاقة نظامية أو قانونية بالوكالة، حيث ظلت تشارك في أنشطتها وتتخذ القرارات باسمها مع ما يترتب عن ذلك من التزامات”.

وأضاف أن سرار “تتلقى أجرا في غياب أي علاقة قانونية أو تعاقدية مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وساءل العالوي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية “عن مدى احترام المساطر القانونية المنظمة للتعبين في المناصب والعليا، وعن تدبير الوكالة العامة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”.

في نونبر الماضي، أعلن المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عالي صديقي، تعيين ليلى سرار، مكلفة بمنصب الكاتبة العامة للوكالة بمراسلة داخلية مقتضبة.

ووفق مذكرة داخلية موجهة للعاملين بالوكلة تحمله توقيعه، أكد صديقي أن ليلي سرار عينت كاتبة عامة للوكالة المغربية للتنمية والاستثمارات والصادرات انطلاقا من تاريخ 3 نونبر 2022، في غياب أي إشارة إلى مسطرة التعيير أو تأكيد لانعقاد المجلس الإداري للوكالة.

وبناء على الظهير الشريف رقم 20-12-1 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) تخضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات للقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وأحدثت وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات في غشت 2017 بعد دمج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض التجارية. تهدف الوكالة إلى تعزيز المنظومة الترويجية للاستثمارات والصادرات ورفع مستوى قدرتها، وأُنيطت بها مهمة تفعيل استراتيجية الدولة في مجال تنمية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات والصادرات.