الزلزال يُكبِّد السياحة خسائر “فادحة” وعمور تكشف تضرر 767 وحدة فندقية
كشفت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن حجم خسائر قطاع السياحة إثر الزلزال الذي ضرب ستة أقاليم من المملكة، مشيرة إلى أن 767 وحدة فندقية تضررت من هذه الكارثة الطبيعية معظمها بجهة مراكش آسفي والتي يتطلب إصلاحها 767 مليون درهم (أكثر من 76 مليار سنتيم).
المعطيات التي كشفت عنها عمور جاءت ضمن عرض حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مؤكدة أن الوحدات الفندقية المتضررة من الزلزال تتوزع بين 438 وحدة بمراكش، و160 وحدة بإقليم الحوز، و159 بإقليم ورزازات، فيما تضررة 10 وحدات بإقليم تارودانت.
وبخصوص خسائر قطاع الصناعة التقليدية التي تصل إلى 300 مليون درهم، كشفت الوزيرة أن 2800 ورشة تضررت من الزلزال تهم 9500 صانع، إلى جانب باقي البنيات التحتية ا المتضررة التابعة للوزارة وشركائها، خاصة قرى ومجمعات الصناعة التقليدية، ومراكز التكوين، فضاءات التسويق والعرض.
وأكدت وزيرة السياحة أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تضرر هو الآخر من الزلزال المدمر، حيث تم إحصاء 325 تعاونية متضررة تتوزع بين 227 تعاونية بالحوز، و30 بعمالة مراكش، و41 تعاونية بشيشاوة، و13 تعاونية بتارودانت، و11 تعاونية بورزازات، و3 تعاونيات بأزيلال.
وأكدت الوزيرة أنه إلى جانب التدابير المالية، تستمر جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الدولية لطمأنتهم وتشجيعهم على مواصلة برمجة “وجهة المغرب” كوجهة سياحية، مسجلة أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة على مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة التي تستهدف المملكة “من خلال اعتماد تواصل ملائم يعكس الجهود الحقيقية المبذولة ويسلط الضوء على الثقة التي تحظى بها وجهة المغرب لدى الشركاء الدوليين”.
وكشفت وزيرة للسياحة عن تفاصيل المشاريع المرتقبة لتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمناطق المتضررة، والتي تتوزع على 152 مشروعا مرتقبا يهم السياحة بتكلفة 367 مليون درهم، وخلق 100 تعاونية جديدة، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 25 مليون درهم، وهي المشاريع التي يتوقع أن توفر 2253 منصب شغل.
وسجلت عمور أن القطاع حقق أداء استثنائيا حتى متم شهر شتنبر الماضي، حيث وصل عدد السياح الذين توافدوا على المراكز الحدودية إلى 11.1 مليون سائح، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، فيما بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحية 19.4 مليون ليلة، بزيادة ناهزت نسبتها 46 في المئة.
وأكدت أن الوزارة ستواصل جهودها خلال سنة 2024 لتنزيل “ورقة الطريق الجديدة للسياحة” من خلال وضع آليات تنفيذ تتمحور حول روافع تنافسية محددة، مبرزة أنه سيتم المرور إلى السرعة القصوى في مجال الترويج والتسويق، وذلك من خلال توسيع أثر الحملة الترويجية “المغرب، أرض الأنوار”، وتنويع العمل وإقامة شراكات جديدة، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية والأجنبية،
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يخطط لإنشاء 10 مكاتب جديدة في الخارج، فضلا عن مضاعفة حجم الرحلات المبرمجة والعمل على تكثيف أنشطة التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد، معلنة أنه سيتم تحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة”، بهدف “إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي، مع تزويد هذه المؤسسة بالوسائل التي تسمح لها بتنفيذ مهامها بكل فعالية وتعزيز تنافسية الوجهة المغربية عالميا”.
وبخصوص الصناعة التقليدية، كشفت المسؤولة الحكومية أن الصادرات “حافظت على انتعاشها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023، حيث سجلت نموا بنسبة 12 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022”.
وكشفت الوزيرة أن قيمة صادرات الصناعة التقليدية المغربية بلغت مليار درهم خلال سنة 2022 “وهو إنجاز تاريخي لم يتم الوصول إليه من قبل” حسب قولها، مضيفة أن هناك خططا لعقد اتفاقيات مع منصات الكترونية عالمية، إلى جانب ترويج منتوجات الصناعة التقليدية بكل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال إيطاليا وألمانيا واليابان.
وفي إطار برنامج العمل لسنة 2024، أوضحت عمور أن الوزارة تعتزم مواصلة إحداث 7 أقطاب للصناعة التقليدية بمدن المهن والكفاءات ومواصلة إحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى مواصلة برنامج المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض، مع تقديم دعم لمشاريع التنمية التي تقوم بها التعاونيات والجمعيات عبر مختلف البرامج.
