الحكومة تلجأ لتقنين مهنة الوكيل العقاري لإنهاء “فوضى السماسرة” بالتجمعات السكنية

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري بالتوافق مع مختلف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، حيث تمت إحالته على مسطرة المصادقة، وذلك بهدف تأهيل المهنة وتنظيمها وإحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري، وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه.

وفي معرض جواب لها عن سؤال برلماني حول “وضعية الوكلاء والوسطاء العقاريين ببلادنا” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، قالت المنصوري إن هذا المشروع الحكومي الجديد، يروم تشجيع الاستثمار في المجال العقاري، عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة.

ويسعى هذا المشروع، وفق ما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية، وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين الوطنيين والأجانب، مشيرة إلى أنه تبين أن هذا النص القانوني موضوع ملاحظات إضافية لذلك سيتم تدارسه مرة أخرى بالتشاور مع الشركاء المعنيين.

وقالت المنصوري إن الوزارة تعتبر الوكلاء العقاريين حلقة مهمة لتعزيز دينامية القطاع العقاري، مشيرة جهود العمل بين الوزارة وهذه الفئة المهنية وعدد من النتائج الإيجابية، منها إعداد سجل وطني للوكلاء العقارين ويضم أزيد من 1312 وكيلا عقاريا، وتعزيز التواصل والمواكبة عبر تنظيم الوزارة لفائدة الوكلاء العقارين ولقاءات تأطيريه في جميع جهات المملكة، استفاد منها 1200 وكيل عقاري.

ونبهت زينة شاهيم، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مهنة الوكيل العقاري باتت تعيش على وقع “فوضى وعشوائية كبيرة” وأصبحت مهنة من لا مهنة له بحيث لا يخلو أي شارع أو زقاق من وكيل عقاري (سمسار)، مؤكدة أن الأخير “لا يتوفر على أي تكوين أو ترخيص لممارسة المهنة، وهو ما يشكل خطرا على المواطنين الذين يجدون أنفسهم عرضة للنصب والاحتيال والغش”.

وسجلت شاهيم أن هذا الوضع الفوضوي لا يواكب الأوراش التي تباشرها الحكومة وعلى رأسها ميثاق الاستثمار المعول عليه لتحسين وتحقيق إقلاع الوعاء العقاري إلى جانب برنامج دعم السكن، معربة عن الأمل في أخذ هذا الموضوع على محمل الجد وأن تسرع وتيرة إخراج القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري.

واعتبرت البرلمانية التجمعية أن أوضاع الوكلاء العقارين ستكون حتما جيدة وأفضل حالا إذا ما تم إخراج مشروع القانون الخاص بتنظيم وتقنين المهنة لاسيما أن وزارة السكنى والتعمير تعهدت في وقت سابق بتسريع مسطرة المصادقة عليه بأقرب الآجال.

من جانب آخر، وفي معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، كشفت المنصوري أنه منذ إحصاء 2012 تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43 ألفا و36 بناية يقطنها ما يزيد عن 76 ألفا و800 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايير و118 مليون درهم، منها 2,25 مليار درهم كدعم مالي للوزارة، مشيرة إلى معالجة ما مجموعه 17 ألفا و614 بناية تقطن بها حوالي 30 ألف أسرة، أي بمعدل يناهز 2000 بناية في السنة.

وخلال سنة 2023، تضيف الوزيرة، تم صرف ما مجموعه 78.32 مليون درهم لمواصلة الأشغال لمعالجة 1497 بناية لفائدة حوالي 4500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها، لافتة إلى إطلاق مجموعة من الدراسات الخاصة بعملية الجرد وإنجاز الخبرة للمباني الآيلة للسقوط، تشمل 81 اتفاقية، منها 23 اتفاقية انتهى بها العمل، و29 اتفاقية في طور الإنجاز، و29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.

وجوابا عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية حول “تعثرات مشاريع وأوراش تشرف عليها شركات العمران”، أشارت المنصوري إلى أن بعض الاتفاقيات التي تدبرها مجموعة العمران تعرف مشاكل في الإنجاز لظروف مرتبطة بتعثر المقاولات التي تشرف على إنجاز الأشغال، والحكامة المحلية للمشاريع، وعدم الدقة القبلية لدراسة المشاريع موضوع الاتفاقية.

وأكدت الوزيرة أن المجموعة ستعمل في إطار التوجهات الجديدة على تجويد تدخلاتها عبر افتحاص جميع الاتفاقيات المتعثرة، وتحسين مساطر اختيار الشركات من خلال اعتماد معايير مدروسة وموضوعية تضمن اختيار المقاولات المتوفرة على الأهلية التقنية والمالية والقدرة على إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة، وتقوية آليات المراقبة والتدقيق التقني.