قرار حكومي يمنح طلبة الدكتوراه 7000 درهم شهريا ويسقّف سنّ الحصول عليها

أفرجت الحكومة عن منح بقيمة 7000 درهم شهريا لفائدة طلبة الدكتوراه من “الجيل الجديد”، وفق كشف عنه قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلق بالمنح الدراسية الممنوحة لمشرفي الدكتوراه المسجلين في الجامعات العمومية ابتداء من الموسم الجامعي الجديد.

ويأتي هذا القرار، الذي تحصل “مدار21” على نسخة منه في إطار تعزيز المؤسسات الجامعية من حيث الموارد البشرية اللازمة لإنجاز مهامها الإدارية، خاصة فيما يتعلق بالعمل الخاضع للإشراف (TD)، والأعمال التطبيقية (TP)والأنشطة المنهجية، يمكن للجامعات إبرام العقود مع طلاب الدكتوراه والمراقبين.

وأعلن وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي في وقت سابق أن الوزارة ستعمل على جعل طلبة الدكتوراه يتفرغون على مدى ثلاث سنوات لأطروحاتهم، طوال اليوم، بحيث سيتم تخصيص منحة بقيمة آلاف درهم شهريا، لمساعدتهم للتركيز على بحوثهم، مع إلزامهم بحركية دولية خلال 3 سنوات، وذلك بهدف إعداد الخلف للأعداد الكبيرة من الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد.

و شدد ميراوي على ضرورة تحيين القانون ليكون مواكبا للتحولات، والتوجه نحو جامعات دولية على غرار دول العالم، مع وضع تعاقد بين الدولة والجهات والجامعات لتكون الجامعة مواكبة للتحولات والتحديات التي تعيشها جهتها والبلد، وتصب في التنمية.

وحسب نص القرار الذي حمل توقيع وزير التعليم العالي والميزانية، يقوم مشرفو الدكتوراه المذكورون، بتنفيذ أنشطة بحثية مرتبطة بإعداد رسائل الدكتوراه الخاصة بهم، ويساهمون في الإشراف على الطلاب من خلال توفير الدروس و/أو الأعمال التطبيقية داخل مؤسساتهم الجامعات المعنية.

ويشاركون في تقييمات TP ومراقبتها والامتحانات والاختبارات تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الجامعية، كما يشاركون في الإشراف على الأنشطة اللامنهجية وقيادتها داخل جامعاتهم ويلزم القرار الوزاري طلبة الدكتوراه بضمان حجم سنوي قدره 90 ساعة بالنسبة لـ  TD أو TP.‏

واشترط القرار الحصول على منحة 7000 درهم، أن يكون طالب الدكتوراه مغربي الجنسية، وأن يكون مسجلاً رسميًا في سلك الدكتوراه داخل إحدى الجامعات المغربية العمومية وألا يتجاوز عمره 26 عامًا أو أقل، اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه.

واستثنى القرار المشترك لميراوي ولقجع، المرشحين الذين أكملوا الدراسات الطبية أو البيطرية، من الحد الأقصى للسن بتحديد 27 عامًا اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه، مع حظر المشاركة في  أي نشاط مربح طيلة مدة الدراسة بسلك الدكتوراه.

ويتم بموجب القرار إبرام عقد منحة المراقبة لمدة 36 شهرًا تدفع شهريًا، يحصل طالب  الدكتوراه على منحة رصد شهرية صافية قدرها سبعة 7 آلاف درهم (7000.00 درهم) هذه المنحة غير قابلة للمراجعة خلال فترة العقد.

ولا يمكن تجديد هذه المنحة من سنة إلى أخرى إلا بعد التقييم الإيجابي لتقرير النشاط السنوي المقدم من مراقب الدكتوراه والمصادق عليه من قبل مدير أطروحته ورئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها مراقب الدكتوراه ومدير مختبر دراسات الدكتوراه.

ويمنع القرار الحكومي، قطب الدكتوراه بأي حال من الأحوال أن يطالب الجامعة أو المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بأي تعويض فيما يتعلق بمنحة المراقبة عند انتهاء مدة العقد أو عدم تجديده.ولا يمكن الجمع بين منحة المراقبة وأي منحة وطنية أخرى، باستثناء منحة التنقل الدولي الإجبارية.يحظر على طالب الدكتوراه ممارسة أي أنشطة التعليمية خارج إطار العقد، ولا يمكن للعقد النهائي المبرم أن يعطي أي حق في البقاء أو الاندماج داخل الجامعة.

وحسب القرار المذكور، تحديد عدد منح المراقبة لكل جامعة سنويا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للاعتمادات المدرجة في قانون المالية وحسب محاور البحث ذات الأولوية، على أن يتم تضمين الاعتمادات المتعلقة برصد المنح الدراسية في ميزانية المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

ويتم دفع منحة المراقبة لطالب رصد الدكتوراه من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، على سيتم تحديد أساليب الإدارة والمراقبة والاختيار المسبق للمرشحين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وسيقوم المركز بإعداد قائمة بالمرشحين الذين تم اختيارهم مسبقًا لكل جامعة، والتي سيتم إرسالها إلى الجامعة.

ويلزم القرار الحكومي الذي يدخل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ توقيع الوزارتين عليه كل جامعة بإجراء الاختيار النهائي للمرشحين المختارين من القائمة المذكورة أعلاه، و سيتم هذا الاختيار بناءً على موضوعات البحث، القدرات العلمية للختبر المضيف، و أهمية موضوع الأطروحة المقترحة لرصد الدكتوراه.