ضرائب ميزانية 2024 تُثير قلق برلمانيين ومخاوف من انهيار قدرة المغاربة الشرائية

عبر برلمانيون عن قلقهم من حزمة الزيادات الضريبية المرتقبة دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة، والتي تمس بعض المواد والخدمات ذات الإستعمال الواسع والإستهلاك الأفقي، مؤكدين أن آثارها على لا تقتصر على مستهلكيها وإنما تمتد لتشمل أنشطة اقتصادية متشعبة، كالزيادة في نقل الأشخاص والبضائع والزيادة في فاتورة الكهرباء والماء ما يهدد بتضخم فواتير هاتين المادتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما.

ويقر مشروع ميزانية 2024 زيادات مهمة على مختلف الموارد الجبائية مقارنة مع سنة 2023 كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، مقابل زيادة طفيفة جداً بالنسبة للآليات المبتكرة لتمويل الاستثمارات العمومية والزيادة المتأتية من المؤسسات والشركات العمومية في حين أن نفقات المقاصة متراجعة ونفس الشيء بالنسبة لكتلة الأجور.

وسجل شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن   قنينة الغاز التي سيرتفع ثمنها بعدما انخفض وزنها في غفلة من المستهلكين، منهبا إلى  نطاق هذه الزيادة سيشمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعتمد على استهلاك الغاز وهي لا حصر لها من مطاعم ومقاهي إلى بائعي الأرغفة والحرشة التي يقتات عليها المواطنون والمواطنات.

وتساءل بلعسال ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024، حول ما إذا كانت الحكومة تتوفر على دراسة اجتماعية واقتصادية ومالية لآثار هذه الزيادة،وهل الوضعية الاجتماعية والإستهلاكية للأسر قابلة لتحمل هذه الزيادة وآثارها خصوصا الطبقة الهشة والطبقة الوسطى.

كشف مشروع قانون المالية برسم 2024 عن توجه الحكومة نحو رفع الضرائب على عدد من المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الشاي الأخضر الذي يعد من أكثر المواد التي يقبلها على المغاربة، عبر إقرار زيادة في الرسوم الجمركية على استيرادها أو الزيادة في مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة علهيا.

واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 تدابير تهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات (2024 -2026)، على خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل إلى دانل تضريب التجارة الالكترونية،وذلك من خلال المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات عبر الانتقال التدريجي في هاته الأسعار.

وشدد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أنَّ دعم القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ليس وارداً في تصور الحكومة بالشكل المنتظر، بأدلة عديدة منها عدم جرأتها على مباشرة إصلاحٍ ضريبي عادل وشامل، إذ لم تعمل على إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل، مما يجعل الطبقة الوسطى تستمر في التقهقر الاجتماعي.

وانتقد رئيس الفريق التقدم  عدم جرأة الحكومة على الاقتراب من تضريب الثروات الكبرى غير المنتجة، ولا من تضريبٍ مناسب للفاعلين في سوق المحروقات وسوق الاتصالات، بالنظر إلى حجم الأرباح والحاجة إلى التضامن الوطني من الجميع في ظرفية صعبة، مؤكدا أن هناك تناقضاً ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وما بين طرحها للزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء وتطهير السائل.

من جانبه، أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن مقتضيات مشروع الميزانية تنقصها الجرأة والعمق اللازمين لتنزيل الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها المملكة والمتمثلة في الإصلاح الجبائي، وإصلاح المنظومة الجائية، ومحاربة الإثراء غير المشروع، وغيرها.

وتساءل شهيد عن نتائج  التزام الحكومة  بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، و عن تمويل وديمومة تمويل هذا الورش الكبير والذي يتطلب في أفق 2025 تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.

من جانهب، رفض رئيس الفريق الحركي توجه الحكومة نحو التقليص من مقدرات صندوق المقاصة إلى 16.4 مليار درهم، وسط استمرار أسعار المحروقات في نسقها التصاعدي، مقابل الرفع من أسعار قنينة البوطا من فئة 12 كيلوغرام ابتداء من أبريل 2024، وكل سنة إلى غاية سنة 2026، مشددا على أنه باستثناء دعم أرباب النقل ودعم قطاع السياحة، لا توجد هناك أية إجراءات للتخفيف على قفة المواطن وجيبه.

وأكد السنتيسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيكرس هذا التضخم بفعل الارتفاع الذي سيعرفه الماء والكهرباء والشاي الأخضر والسكر المصفى والسيارة الاقتصادية، مسجلا أن ثقافة الادخار عند المغاربة تراجعت بفعل الغلاء بحيث 62.7 بالمئة من الأسر، في استطلاع للرأي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بأن إيراداتها لا تغطي نفقاتها، بينما أكدت 33.5 بالمئة منها بأنها تستدين أو تستعمل مدخراتها. في حين أن 3.8 بالمئة فقط من الأسر، تدخر جزءاً من مدخولها.

وقال رئيس الفريق الحركي إن هذا المشروع لم يحمل إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن وضعية 81 بالمئة من الأسر المغربية تدهورت بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار، متسائلا “عن السر في تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية”؟