السنتيسي يُحصي عيوب قانون الميزانية ويرفض اتهام المعارضة بممارسة “القمار السياسي”
أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن هناك من عاب على هذه المعارضة بأنها تمارس “القمار السياسي” وأنها لا تقدم البدائل، مضيفا أن “هذا خطأ وقصور في التقدير والتقييم، فكل مبادراتنا في المعارضة، هي بمثابة بدائل حقيقية لمجموعة من القضايا والملفات”.
وسجل السنتيسي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2024، أن فريقه يناقش هذا المشروع من موقعه في المعارضة البناءة والمواطنة والمسؤولة، التي لا تقتصر على التشخيص بل تقدم البدائل أيضا، لافتا إلى أن التعديلات نفسها التي تتقدم بها المعارضة هي بدائل والمبادرات الرقابية تدخل بدورها في مجال البدائل.
وقال رئيس فريق “السنبلة” بمجلس النواب إنه ما يعاب على هذه الحكومة هو عدم التفاعل مع هذه البدائل، ولا مع مقترحات القوانين التي نتقدم بها، واد: “نحن في الحركة الشعبية، أكدنا منذ البداية، بأننا لا نعارض الأشخاص، بل نعارض السياسات، وقلنا ولا زلنا نقول بأننا نتمنى لهذه الحكومة كل النجاح، و لاحظ الجميع، أننا صوتنا بالإيجاب، على أغلب النصوص التشريعية التي عرضت علينا، مما يعني بأننا نقيس الأمور بالمصلحة والجدوى، ولا نقيسها بالمنطق السياسوي الضيق.
وأوضح السنتيسي أن القراءة المتفحصة لمشروع الميزانية السنوي تؤكد أن نفقات المعدات والمصاريف المختلفة، شهدت تطورا وهذا ما يتعارض مع دعوات رئيس الحكومة بترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الدولة، مسجلا أن الإيرادات العادية غير قادرة على تغطية النفقات العادية مما سيؤدي إلى اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى.
وأكد رئيس الفريق الحركي أن ميزانية 2024، ستكرس العجز، بفعل محدودية الموارد وارتفاع النفقات، بالنظر إلى محدودية موارد الميزانية المعتمدة أساس على الضرائب، وعلى صادرات صناعة السيارات، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية، ونسبيا صادرات صناعة النسيج والصناعة الجلدية. فضلا عن عائدات قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ورفض رئيس الفريق الحركي توجه الحكومة نحو التقليص من مقدرات صندوق المقاصة إلى 16.4 مليار درهم، وسط استمرار أسعار المحروقات في نسقها التصاعدي، مقابل الرفع من أسعار قنينة البوطا من فئة 12 كيلوغرام ابتداء من أبريل 2024، وكل سنة إلى غاية سنة 2026، مشددا على أنه استثناء دعم أرباب النقل ودعم قطاع السياحة، لاتوجد هناك أية إجراءات للتخفيف على قفة المواطن وجيبه.
وأكد السنتيسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيكرس هذا التضخم بفعل الارتفاع الذي سيعرفه الماء والكهرباء والشاي الأخضر والسكر المصفى والسيارة الاقتصادية، مسجلا أن ثقافة الادخار عند المغاربة تراجعت بفعل الغلاء بحيث 62.7 بالمئة من الأسر، في استطلاع للرأي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بأن إيراداتها لا تغطي نفقاتها، بينما أكدت 33.5 بالمئة منها بأنها تستدين أو تستعمل مدخراتها. في حين أن 3.8 بالمئة فقط من الأسر، تدخر جزءاً من مدخولها.
وقال رئيس الفريق الحركي إن هذا المشروع لم يحمل إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن وضعية 81 بالمئة من الأسر المغربية تدهورت بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار، متسائلا “عن السر في تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية”؟
كما تساءل السنتيسي أيضا عن الآليات التي اعتمدتها الحكومة لتقليص هذا العجز بسبب عجز الصادرات عن تغطية الواردات، رغم التحسن الذي عرفته هذه التغطية في الميزان التجاري المغربي بسبب الأداء الاستثنائي لصادرات قطاع السيارات، مسجلا في السياق نفسه أن تغطية الصادرات للواردات تطرح إشكالا بالنسبة لتوازنات الاقتصاد وضمان توازن المبادلات التجارية، لاسيما بالنسبة لمواد مستوردة مصنعة يسعى المغرب إلى صناعتها محليا، مستندا في ذلك إلى تنزيل استراتيجية “صنع في المغرب” وتشجيع “الأفضلية الوطنية”.
وحذر السنتيسي من أن الزيادات التي جاءت في المشروع ستجهز على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وللمستفيدين أنفسهم، مقترحا في المقابل تخصيص منحة للأمهات ربات البيوت عبر تقدير العمل المنزلي في إطار الدعم الاجتماعي، مع تمكين الشباب الباحث عن الشغل (المعطلين) من الدعم المباشر ولنا مقترح قانون في هذا الصدد.
وخلص رئيس الفريق الحركي، إلى أن الحكومة مطالبة ضرورة استلهام التوجيهات الملكية في مجال التدبير، “وهي التوجيهات التي بريط بينها خيط ناظم يتمثل في الجدية والتفاني في العمل والطموح والوضوح والتشبث بالقيم الوطنية والدينية، وهي السبيل لتجاوز إكراهاتنا ومشاكلنا وتحقيق رقي بلدنا”.
