البيجدي يطالب بإخضاع المدونة للاستفتاء ويحذر من التمادي “في مصّ دماء المغاربة”

لمّح حزب العدالة والتنمية إلى المطالبة بإخضاع مدونة الأسرة للاستفتاء الشعبي، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، إن استمرار وزير العدل في إطلاق العنان لتصريحاته، دون اعتذار ودون توضيح، يطرح إشكالا في موضوع تعديل مدونة الأسرة، خاصة أنه عضو في اللجنة المكلفة بالتعديلات المرتقبة.

وسجل بووانو، خلال المناقشة العامة، لمشروع قانون المالية لسنة 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الملك حدد الإطار الذي يجب أن يتم فيه تعديل مدونة الأسرة، في عدد من خطاباته السامية، خاصة تأكيده على أنه بصفته أميرا للمؤمنين لن يحل حراما ولن يحرم حلالا.

وتساءل بووانو هل سيثق المغاربة في وزير العدل، أم سيتم اللجوء للمطالبة باستفتاء في موضوع مدونة الأسرة، لأنها تعني المغاربة جميعا، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساءهم وأطفالهم.

وأضاف رئيس المجموعة، أن مدونة الأسرة قانون يهم المجتمع المغربي، وليس قاسما انتخابيا سيتم تمريره بالأغلبية في البرلمان، منتقدا خرجات وزير العدل وتصريحاته في المواضيع والقضايا التي لها علاقة بمدونة الأسرة.

ويرى حزب العدالة والتنمية، أن تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص، بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية، وهو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول.

ودعا الحزب الإسلامي في وقت سابق إلى التمسك بالمرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان.

وشدد إخوان بنكيران، على أن تقييم المدونة، يجب أن يتم أيضا “باستحضار المرجعيات المؤطرة التي سبق حددها الملك أمير المؤمنين في خطابه في 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة حيث قال “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ان أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”.

من جهة أخرى، عاد بووانو إلى موضوع المحروقات، مبرزا أن الفرضيات التي قدرتها الحكومة في مشروع قانون المالية، والمحددة في 89 دولار، تعني أن ثمن الغزوال لا يجب أن يتعدى 12.30 درهم للتر، في وقت يتم فيه بيع اللتر هذه الأيام بـ 14.70 في المائة.

و استنكر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الزيادات التي تلجأ إليها شركات المحروقات، مبرزا أن شهرا واحدا فقط عرف 5 زيادات متتالية، بلغت 2.50 درهم، مخاطبا هذه الشركات “باركا من مص دماء المغاربة”، وداعيا الى الوضوح في تدبير موضوع المحروقات.

وسجل  بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،  أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024، تواجه تحدي المصداقية، مشيرا إلى أن تحديد نسبة التضخم على سبيل المثال في 2 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة حوالي 6 في المائة سنة 2023، يطرح مشكل المصداقية، على غرار باقي النسب، سواء تعلق الأمر بالنمو أو العجز.

ولفت بووانو إلى أن المشروع يتضمن العديد من المؤشرات السلبية، منها تراجع المداخيل، بعد أن سجلت ارتفاعا بحوالي 33 في المائة، خلال السنة الماضية، وكذا تسجيل ناقص 308 مليار درهم في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، متسائلا عن أثر الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتشجيع الاستثمار.

وطالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالكشف عن مصير حوالي 3.5 مليار درهم، التي سبق للحكومة أن خصصتها لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن استفاد من هذا المبلغ، والكشف عن أثر الدعم الذي بسق تخصيصه لقطاع الفلاحة والمحدد في 10 مليار درهم.

وعلى صعيد آخر، وعلاقة بتداعيات الزلزال الذي ضرب خمسة أقاليم بالمملكة، يوم 8 شتنبر 2023، انتقد رئيس المجموعة، التهميش والتضيق الذي تعرض له السياسيون خلال مرحلة إغاثة منكوبي الزلزال، من طرف بعض الأطراف، مبينا أن السياسة عمل نبيل، ومشيرا إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قامت بزيارة لبعض المناطق المنكوبة في إطار الواجب السياسي والتمثيلية.