“دعم السكن”.. المنعشون العقاريون يتخوفون من نقاط غامضة واستمرار “النوار” وغياب الوعاء العقاري
إلى جانب ترحيبهم بمشروع دعم السكن الذي أعلنته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، بتعليمات ملكية، أبدى المنعشون العقاريون ملاحظات بشأن مجموعة من النقط الغامضة عندهم ضمن البرنامج، مثيرين بالمناسبة مسألة غياب الوعاء العقاري داخل المدن الكبرى التي تقطن بها الطبقة المتوسطة المستهدفة بهذا المشروع.
توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أكد أن برنامج دعم السكن الذي أطلقته الوزراة بتوجيهات ملكية “جد إيجابي لأنه منذ سنين ننتظر سكنا مدعما للطبقة المتوسطة من أجل تشجيعها على شراء مساكنها”، مؤكد أن “الالتفاتة الملكية كانت واضحة، والدعم المحدد في 10 ملايين سنتيم و7 ملايين سنتيم في رأينا سيجشع المواطنين على الرفع من مبيعات المساكن والشقق”.
وأكد توفيق كميل، في حديث لجريدة “مدار21″، أن “خلال الاجتماعات مع الوزارة كنا نتوقع دعما ما بين 5 و7 ملايين سنتيم، لكن اليوم نرى أنه يصل إلى 10 ملايين سنتيم، وهذه مسألة تحسب للملك محمد السادس”.
وأضاف رئيس فيدرالية المنعشين أن “المهم اليوم هو أن يتجند الجميع من أجل إنجاح هذا المشروع الذي سينطلق في بداية 2024″، لافتا إلى أن “هناك بعض الغموض في المشروع وننتظر من الوزارة تقديم توضيحات بخصوص نقاط مبهمة لتوضيح الرؤية لدى المواطنين الذين يريدون اقتناء المساكن، وكذلك لدى المنعشين العقاريين بالقطاع الخاص الذي يريدون بناء مشاريع من هذا النوع”.
وحول طبيعة النقاط الغامضة، أبرز كميل أنها تتعلق بمن كان لديهم مشاريع في الحلة القديمة للسكن الاجتماعي وما إن كان ممكنا أن يتحولوا نحو هذا النوع الجديد من السكن، ومصير الامتيازات التي كانت عندهم، وما إن كان مطلوبا منهم تأدية الواجبات من جديد إذا أرادوا التحول لهذا المشروع.
ولفت رئيس الفيدرالية أيضا إلى أنه من بين النقاط الغامضة “ما إن كان المنعشون العقاريون الذين لم يكملوا 500 شقة معنيون بهذا المشروع أم لا”، مضيفا أيضا أن القانون واضح وينص على رخص السكن لسنة 2023، ما يطرح السؤال حول الذين لديهم اتفاقات وعقود سابقة ويتوفرون على رخص قبل سنة 2023. وما إن كانوا معنيين أيضا بالمشروع”.
وحول انتشار “النوار” بالقطاع، أفاد كميل بأن الفيدرالية قامت بمجهود كبير في التحسيس بمحاربة “النوار”، مضيفا في حديثه للجريدة أنه “اليوم الملاحظ أنه قلّ بشكل كبير، ولا أقول أنه انقرض”، متابعا أن “قطاع الإنعاش العقاري غير منظم، واليوم هناك كثيرون يمارسون الإنعاش العقاري دون أن يكون مهنتهم الرسمية، أو مستثمرون جدد في الميدان، وهؤلاء هم الذين لازالوا يعتمدون على الطرق غير القانونية بالسوق”.
وأردف رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين “نتمنى أن تحرص الوزارة الوصية على القطاع على منع “النوار”، لأنه من المحتمل أن يكون في المشروع الجديد”، مضيفا أن الوزارة لديها كل الوسائل لمراقبة هذه الممارسات غير القانونية.
ونبه كميل إلى أن “الطبقة المتوسطة المعنية بهذا الدعم تتواجد على الخصوص بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، لكن مثل هذه المدن لا تتوفر على وعاء عقاري خاص لتشييد هذه المشاريع، واليوم يجب أن يكون هناك تفكير كبير لفتح المناطق المحيطة بالمدن.
وأوضح كميل أن هذه المناطق الجديدة يجب أن تكون محترمة لكرامة المواطن، إذ لا يمكن أن نقوم بتهيئ مكان معين ثم نطلب من المنعش العقاري البناء دون أن تتوفر على الطرق والنقل والمدارس والمستوصفات أو غيرها، بل يجب أن تكون هذه المنطق محترمة لكرامة المةاطن لأن هذه ليست مسؤولية المنعش العقاري بل مسؤولية المسؤولين.
