الحزب الاشتراكي يطالب بتقوية الجبهة الداخلية لاسترجاع سبتة ومليلية وإنهاء نزاع الصحراء المغربية

أكد حزب الاشتراكي الموحد أن المدخل الأساس لاسترجاع المغرب سبتة ومليلية والجزر المحتلة وإنهاء النزاع المفتعل على قضية الصحراء يرتكز بالأساس على “تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية”، مشددا على أن سياسية “الاعتماد على الأعيان والولاءات وحتى جلب مستثمرين ومنحهم امتيازات كبيرة لن يحل مشكل الصحراء”.

وأوضح البيان العام للمؤتمر الوطني لحزب الاشتراكي الموحد، المنعقد في الفترة بين 20 و22 أكتوبر الجاري بالمركب الدولي ببوزنيقة، تحت شعار “نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية”، أن “المدخل الأساس لتحصين وحدتنا الترابية بما فيها استرجاع سبتة ومليلية والجزر المحتلة يظل هو تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية والإصلاحات المواكبة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ما يتيح لساكنة الصحراء إدارة شؤونها بنفسها من خلال المجالس المنتخبة لبناء دولة الحق والقانون، وإرساء جهوية حقيقية متضامنة بنماذج تنموية متكاملة، وتوفر شروط تقوية التلاحم المجتمعي الضامن للسيادة الوطنية”، مقرتحا بهذا الصدد إحياء مبادرة مركز محمد بنسعيد آيت إيدر للأبحاث والدراسات في تنظيم المناظرة الدولية للآراء المتقاطعة لبناء الحل الديمقراطي الدائم.

وناقش المؤتمر الخامس للحزب الذي تقوده نبيلة منيب، العديد من القضايا المرتبطة بملف القضية الوطنية “من تنامي اعتراف العديد من الدول بمغربية الصحراء وفتحها لقنصليات في كل من العيون والداخلة، فضلا عن مناورات الانفصال المدعوم بموازاة مع جولات المبعوث الأممي وانتظار التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة”، منبها بهذا الصدد إلى أن “سياسة الاعتماد على الأعيان والولاءات وحتى جلب مستثمرين ومنحهم امتيازات كبيرة لن يحل المشكل”.

وأكد في السياق ذاته “مواقف الحزب الثابتة في تصورنا للحل الديمقراطي المنصف المبني على الحوار المنتج الذي يمكن أن يتيحه الفضاء المغاربي بشكل أفضل”.

ويرى حزب “الشمعة” أن الوضع في الفضاء المغاربي “يعاني من الانعكاسات السلبية للتحولات العالمية ما أدّى إلى أزمات تتفاوت حدتها من بلد إلى آخر، داخل كل قطر من أقطارها الخمسة، فضلا عن كونها جميعها تعرف انتشار الفساد، وغياب الديمقراطية وتوسع دوائر الاستبداد والتسلط، وهيمنة القوى ذات المصلحة والمهيمنة في الداخل وامتداداتها في مراكز الهيمنة على المستوى الخارجي”.

وشدد البيان على أن مصلحة الشعوب المغاربية تقتضي “تظافر الجهود لإيجاد الإطارات الوحدوية الإيجابية أو إحيائها، من أجل أن يتمكن العقل المغاربي من إيجاد الحلول الممكنة والمنصفة لكل المشاكل التي ورثناها عن الاستعمار وإيجاد مجالات التعاون والتكامل المغاربي الذي تطمح إليه الشعوب المغاربية وحل كافة القضايا التي تهدد استقرار المنطقة والوحدة الترابية لدولها الخمس”، مؤكدا قناعته بأن “الحل المغاربي لقضية الصحراء ممكن على قاعدة الحوار واستشراف البناء المستقبلي المغاربي في إطار من التضامن والتكامل مع الاستفادة من موجة التحرر التي تعيشها اليوم قارتنا الإفريقية”.

وأشار الاشتراكي الموحد إلى أن المغرب لا يمكن يعوّل على “الكيان المحتل الغاصب أن يساعدنا في إيجاد حلّ نهائي  لملف الصحراء انطلاقا من مقترح الحكم الذاتي  بعد  التوقيع على الاتفاقية الإبراهيمية في دجنبر 2020  حيث فرض على بلادنا قبول التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.

وعلل الحزب موقفه بأن هم الكيان الصهيوني “عادته استغلال مناطق الصراع  لرعاية مصالحه وإحداث اختراق للدول العربية على مناحي عدّة وإيجاد أسواق وعزل القضية الفلسطينية من أجل تصفيتها، مشدد على ضرورة “إلغاء الاتفاقية الإبراهيمية المشؤومة وما تبعها من اتفاقيات وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط”.

وأشار البيان العام للمؤتمر الخامس لحزب الاشتراكي الموحد إلى أن “تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية تشكّل أساس تقوية الجبهة الخارجية والتقدّم نحو إيجاد حلّ سياسي نهائي عادل لملف الصحراء تحت السيادة الوطنية”.