نقابة الصحافة المغربية تدين استهداف الصحافيين وعائلاتهم بغزة وتطالب بإيقاف “الحرب الغاشمة”
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إدانتها لاستهداف المدنيين والصحفيين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ 7 أكتوبر، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العملي لإيقاف هذه الحرب الغاشمة.
وقالت نقابة الصحافة المغربية، في بلاغ له اليوم الخميس، أن آلة القتل الإسرائيلية تستمر في استهداف الصحافيين العاملين بقطاع غزة وعائلاتهم، إذ سقط الأربعاء عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في غزة، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وتابع البلاغ أنه “اليوم الخميس انضافت الصحفية دعاء شرف مع طفلها لقافلة شهداء الواجب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع باستهدافه الصحفيين وعائلاتهم، منذ 7 أكتوبر الجاري”.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إزاء استمرار القتل العشوائي للمدنيين ومنهم الصحافيين، “عزاءها لزملائنا قيادة وأعضاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتعبر عن التضامن الكامل معهم في ظل هذه الظروف العصيبة”.
وأعربت النقابة عن “إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين ومنهم الصحفيين المشمولين بالحماية الممنوحة بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. شمولا تماماً. والأهم من ذلك أن المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية”.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المجتمع الدولي بالتحرك العملي لإيقاف هذه الحرب الغاشمة، واستعمال كل وسائل الضغط لمنع استهداف المدنيين وحماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لواجبهم المهني في الميدان.
وتشكل الحرب الحالية الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في تعقب وفياتهم في عام 1992، حسبما ذكرت مديرة الطوارئ في المنظمة، لوسي ويستوكت. من بين الصحفيين الذين قتلوا، 20 فلسطينيا، وثلاثة إسرائيليين، وصحفي لبناني. فما تم الإبلاغ عن إصابة ما لا يقل عن ثمانية صحفيين آخرين، في حين يعتقد أن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين أو المحتجزين، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
في هذا السياق، طالب الاتحاد الدولي الصحفيين الميدانيين في القطاع باتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء معدات السلامة المهنية وعدم الذهاب للتغطيات من دونها.
حسب مسؤول مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود جوناثان داغر، فإن الصحفيين الذين يغطون الأحداث الجارية في غزة ميدانيا، يتعرضون إلى تضييق للخناق ومحاولات لثنيهم عن القيام بعملهم، تبلغ أحيانا حد القتل، كما حدث لعشرة منهم.
ويضيف المتحدث، أن المنظمة لا زالت تتحقق من حالات أخرى، رغم صعوبة ذلك جراء التعتيم الممارس على المعلومة.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم المنظمة إنه تم ضرب أكثر من 50 مكتبا إعلاميا ما تسبب لها في دمار جزئي أو كلي إضافة إلى توقف 24 إذاعة عن العمل بسبب نقص الوقود أو القصف الإسرائيلي.
وحول جدل الاستهداف المباشر الممنهج للصحفيين من عدمه، أوضح داغر أن هناك بعض الضربات الإسرائيلية تستهدف مباشرة مقرات عمل الصحفيين وأماكن تجمعهم، رغم ارتدائهم الخوذ والسترات التي تظهر بوضوح طبيعة مهنتهم.
في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون أنهم لا يستهدفون المدنيين أو الصحفيين عمداً، وأنهم يحترمون حرية الصحافة. وحتى في حالة وفاة شيرين أبو عاقلة، اعترفت السلطات الإسرائيلية بأن إطلاق النار الإسرائيلي ربما أدى إلى مقتل الصحفية، لكنها أنكرت أن الجنود استهدفوها عمدا.
كانت المرة الأخيرة التي واجه فيها الصحفيون مثل هذا الخطر المتزايد في إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما توفي أكثر من 4300 شخص على مدى أكثر من أربع سنوات من القتال. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 13 صحفياً خلال تلك الفترة – وهو رقم تجاوزته الاشتباكات الأخيرة.
ومن المرجح أن تكون الإحصاءات الأخيرة للجنة أقل من العدد الحقيقي، إذ يقول مسؤولوها إنهم يحققون أيضًا في ما لا يقل عن 100 تقرير إضافي عن مقتل صحفيين أو فقدهم أو احتجازهم أو تهديدهم. ومن بين تلك الحالات تقارير عن أضرار لحقت بمكاتب الصحفيين ومنازلهم.
توصلت الأبحاث التي قامت بها لجنة حماية الصحفيين إلى وقوع أكثر من 10 حوادث اعتداءات واعتقالات وتهديدات وهجمات إلكترونية وفرض رقابة على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة والضفة الغربية.
خطوة أخرى أثارت قلق وتنديد جمعيات الدفاع عن حقوق الصحفيين تتمثل في اللوائح الجديدة التي تم إقرارها في إسرائيل والتي تسمح لوزير الاتصالات في البلاد بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية أثناء حالة الطوارئ إذا كان هناك اعتقاد بأن هذه الوسيلة تضر بالأمن القومي.
حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإن اللوائح تم إقرارها بهدف إغلاق قناة الجزيرة، التي اتهمها وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، بـ “التحريض ضد إسرائيل”. رغم أن الشبكة نفت مزاعمه.
