الحكومة تُقر تعديلات جديدة لإخضاع 207 مؤسسة إدارية غير تجارية لرقابة البرلمان
اقترحت الحكومة إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية و توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وضمن لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، أوضح فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية أنه بالرغم من المنجزات المحققة هناك بعض المقتضيات تطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية وعلى رأسها ضرورة توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري والبالغ عددها 207 مؤسسة.
وأكد الوزير ضمن اللقاء الذي ترأسه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية” مشددا على ضرورة إخضاع تدبير ميزانيتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي لاسيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، مع تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.
وأشار الوزير المكلف بالميزانية أن التعديل الذي تقترحه الحكومة لإخضاع المؤسسات العمومية غير التجارية لرقابة البرلمان يستمد أسسه وأهدافه من القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدا في السياق ذاته إدراج مقتضيات جديدة تسمح بتوقع قانون المالية للسنة للحدود القصوى لكل من الموارد المرصدة لها وإعانات الدولة التي تستفيد منها مع دفع الفائض المنجز للميزانية العامة.
وضمن التعديلات التي تقترح الحكومة إدخالها على القانون التنظيمي للمالية، دعا لقجع إلى إخضاع تدبير المؤسسات العمومية غير الربحية لمبادئ الحكامة المالية، وذلك بغرض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل التدبير الميزانياتي القائم على النتائج وكذا احترام البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، مقترحا برمجة وتنفيذ نفاقاتها وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة لاسيما القواعد المتعلقة بالتبويب القائم على البرامج والمحاسبة الميزانياتية.
وإلى جانب توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، تتمثل أهم التعديلات التي تقترح الحكومة إدخالها على القانون التنظيمي للمالية إدراج استثناء بخصوص القاعدة الميزانياتية الذهبية (المرتبطة أساسا بتدبير الأزمات)، و توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، إضافة إدراج أحكام جديدة في سن المعايير لتعزيز عدد من المبادئ والقواعد المالية المرتبطة أساسا بالآجال والرقمنة.
ويأتي هذا اللقاء تم استكمال تنزيل جميع أحكام القانون التنظيمي للمالية 130.13 لقانون المالية وفق الجدولة الزمنية المضمنة به، حيث صادق البرلمان بمجلسيه إلى حدود الساعة على 8 مشاريع قوانين للمالية، و4 مشاريع قوانين لتصفية قوانين المالية، ومشروع قانون مالية معدل واحد، وهو تراكم كاف لتقييم القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي لتجاوز بعض الإشكالات التي أكدتها الممارسة وإعطاء النجاعة الضرورية لقانون المالية.
