النظام الأساسي للتعليم يفضح “تناقض” مواقف “نقابة مخاريق” بمجلس المستشارين

فضح النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ازدواجية وتناقض نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ففي الوقت الذي دافع فيه الفريق البرلماني عن النظام الأساسي الجديد، ووصفه بـ”المشروع الوطني الضخم”، خرجت النقابة للتبرؤ منه واتهام الوزير شكيب بنموسى بالانفراد بتمريره.

وخلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لدراسة مشروع مرسوم بقانون بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اعتبرت نقابة مخاريق أن هذا النظام الأساسي من صميم إبداع الحركة النقابية بمعية الإدارة، وحظي بالتوافق.

وقال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ميلود معصيد: “نحن نتحمل المسؤولية التاريخية في البناء التربوي والمالي لهذا النظام، في إطار الاختيارات التي اخترناها كحركة نقابية لمدة سنتين من الاجتماعات الماراتونية من أجل انتزاع ما يمكن انتزاعه، على اعتبار أنه لا يمكن لحركة نقابية في العالم أن تنتزع 100 بالمئة من المطالب”.

ودافع المستشار البرلماني عن شكيب بنموسى وسجل أن هذا النظام الجديد جاء لحلحلة مجموعة من الإشكالات والملفات التي عمّرت طويلا، مضيفا أن الوزير يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون هناك قفزة تربوية دون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للفاعلين الأساسيين وهم رجال ونساء التعليم

من جهته، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المَغربي للشغل، أنه “ما دام هذا النظام الأساسي قد صيغ بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والمعنية بالحوار على المستوى المركزي والقطاعي، وبإشراك لرجال ونساء التعليم، فهو مشروع وطني يهم تنمية بلادنا ككل”.

وقال سليك مخاطبا الوزير بنموسى: “لا يمكن إلا أن نساند هذا التوجه، وستجدون في الاتحاد المغربي للشغل سندا قويا طالما كان هناك انحياز لشغيلة القطاع”، داعيا إلى ضرورة التعاون لإرجاع الهيبة للمؤسسة التعليمية أمام القطاع الخاص، وحتى تحظى من جديد بثقة الآباء والأمهات.

في مقابل ذلك، انقلبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن مواقفها المساندة للنظام الأساسي لقطاع التعليم، وأعلن مليود معصيد، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن نقابته لم توقع على وثيقة النظام الأساسي وإنما وقعت على محضر 14 يناير الذي تضمن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، مؤكدا أن الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل التزمت بفضيلة الحوار حتى تاريخ 20 شتنبر الذي ضربت فيه وزارة التعليم المنهجية التشاركية.

وسجل معصيد أمس الثلاثاء ضمن تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين التي تعرض فيها بنموسى لجلد النقابات، أن وزارة التعليم انفردت بتمرير النظام الأساسي وعرضه على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة دون الرجوع إلى النقابات المحاورة والانصات إلى المقترحات والملاحظات المسجلة على مستوى القانوني والمادي والفئوي.

وأضاف: “نحن مع فضيلة الحوار لكن يتعين الوقوف على أن مشروع النظام الأساسي الجديد هو محل رفض من طرف جميع مكونات الحقل النقابي التعليمي الوطني، منبها إلى أن الساحة التعليمية تغلي بإضرابات خطيرة جدا لأسرة التدريس.

وشدد المستشار النقابي على أنه لا يمكن القبول باستبلاد الحركة النقابية التي كانت تؤمن وتحلم بإخراج نظام أساسي منصف لجميع موظفي قطاع التعليم، وزاد: “اليوم رجال ونساء التعليم فقدوا الثقة في وزارة التربية الوطنية وفي الحركة النقابية”.

واسترسل ممثل “نقابة مخاريق” بالبرلمان قائلا: “وهو أمر مقصود لأن الذي وقع اليوم هو أنه تم الزج بهذا الملف إلى بيئة حاضنة للاحتجاج بعد إخراجه من مؤسساته المؤمنة بالحوار التي كان همها الأساسي هو حل كل مشاكل التعليم وبناء نظام أساسي منصف و عادل ويعطي دفعة لأسرة التعليم”.

في غضون ذلك، فوجئ الصحافيون بقرار منعهم من تغطية أشغال مجلس المستشارين وهو القرار الذي اتخذه مكتب المجلس بإيعاز من أحد الفرق البرلمانية، وتم منع الصحافة من تغطية اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء المخصص لتقديم عرض من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول حيثيات وتداعيات اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.

ويأتي قرار مكتب مجلس المستشارين وفق ما أسرت بذلك مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ بعد غضب فريق الاتحاد المغربي للشغل من نشر موقف نقابته من النظام الأساسي الجديد المتماهي مع ما جاءت به الوزارة، وهو الموقف الذي جرى التعبير عنه خلال اجتماع سابق للجنة التعليم بمجلس المستشارين، في وقت خرجت فيه “نقابة مخاريق” للتعبير عن رفضها لهذا النظام.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الفريق البرلماني طالب بغلق اللجن البرلمانية في وجه الصحافيين بدعوى عدم تسريب مواقف المستشارين البرلمانيين، مشددا على ضرورة تطبيق النظام الداخلي لمجلس المستشارين بشكل حرفي لمنع الصحافة من تغطية أشغال اللجن البرلمانية.