“نفط وغاز”.. توقعات بارتفاع معاملات مكتب الهيدروكربورات وميزانية الاستثمار تتخطى 8 ملايير
يتوقع المكتب للهيدروكربورات والمعادن، بخصوص توقعات الاختتام لسنة 2023، تحقيق رقم معاملات بقيمة 163 مليون درهم بارتفاع قدره 42% مقارنة بإنجازات سنة 2022، في حين تبلغ توقعات الاستثمار للفترة 2024-2026 ما قدره 8 ملايير و254 مليون درهم منها 2 مليار 594 مليون درهم سنة 2024، و3 ملايير و576 مليون درهم سنة 2025 و2 مليار و85 مليون درهم سنة 2026.
وبلغت استثمارات المكتب، وفق تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرافق لمشروع ميزانية سنة 2024، ما يناهز 315 مليون درهم مقابل ميزانية توقعية قدرها 460 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز تبلغ 68 في المئة.
ويتوقع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، وفق المصدر ذاته، خلال سنة 2023 القيام بمشاريع استثمارية بقيمة 957 مليون درهم تتعلق أساسا بتمويل حصة المكتب في مشروع تطوير امتياز الاستغلال بتندرارة وصيانة أنبوب الغاز المغرب أوروبا” وحصة المكتب في خط انبوب الغاز المغرب نيجيريا وتطوير بئر الغاز مسقالة (MK110).
وبخصوص نشاط توزيع وتسويق الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن المكتب “أنجز العديد من المهام الاستراتيجية في مجال نقل وتخزين الغاز الطبيعي والهيدروكاربورات السائلة، ولا سيما مشروع خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا (التوقيع على عقود هندسة التصميم التمهيدي المفصل -المرحلة2-) ومشروع تدبير أنبوب الغاز “المغرب-أوروبا” وإنجاز التدفقات ثنائية الاتجاه مع اسبانيا وإطلاق الدراسات في إطار مخطط تطوير البنيات التحتية لنقل وتخزين الغاز الطبيعي”.
أما بالنسبة لإنتاج النفط، فقد سجل رقم المعاملات الناتج عن بيع المحروقات في سنة 2022 مبلغ يناهز 165 مليون درهم مقابل 173 مليون درهم سنة 2021 ويرجع هذا الانخفاض إلى فسخ عقود الإمداد بالغاز الطبيعي لبعض الزبناء، يضيف المصدر ذاته.
وعرف الاقتصاد العالمي خلال سنة 2022 انتعاشا إيجابيا لقطاع الطاقة والمعادن، على إثر نمو قوي للطلب على منتجات الطاقة، مما شكل حافزا للاستثمارات في القطاع محققا تطورا إيجابيا في قطاع الهيدروكاربورات والمناجم.
وأبرز التقرير أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن واصل “بذل جهوده الهادفة لدعم شركائه الاستراتيجيين في تنفيذ برامجهم الاستثمارية، مع مواصلة استراتيجيته الترويجية لجذب شركات تغطية جديدة للاستثمار في المغرب، ورفع دينامية التنقيب في الأحواض الرسوبية المغربية”.
وكشف التقرير أن 10 شركات تعمل مع المكتب في البحث عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية قدرها 195.559 كلم مربع، همت 27 رخصة برية و25 رخصة بحرية.
وفيما يتعلق بأشغال التنقيب المنجمي، فقد همت أشغال البحث المنجزة ما قدره 37 مشروعا منها 21 مشروعا خاصا بالمكتب و13 مشروعا يخص المعادن الأساسية والمعادن النفيسة و4 مشاريع للصخور والمعادن الصناعية ومشروع واحد لاستكشاف المعادن و3 مشاريع فريدة (الطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين)، وفق التقرير نفسه.
