المجلس الإداري لـ”لاماب” يعتزم إقرار إعادة الهيكلة لتحويل الوكالة إلى شركة مساهمة
من المرتقب أن يقر المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء عملية إعادة الهيكلة من خلال تسريع تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، وذلك في سياق إعادة هيكلة مجموعة من المؤسسات والمقاولات المنتمية لحقيبة الدولة.
وبينما لم يصدر عن الوكالة ما يفيد إقدامها على تسريع عملية إعادة الهيكلة، أفادت معطيات بأن المجلس الإداري من المرتقب أن يقدم على الخطوة، خلال انعقادهه هذا الأسبوع.
وسبق أن قامت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم إحداثها لغاية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، ببدء حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيو اقتصادية كبيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها.
وأشارت معطيات رسمية، أنه تم وضع خطة عمل لعملية الهيكلة، إذ سيتم التركيز في البداية على المؤسسات التالية: ووكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، في أفق أن تشمل العملية باقي المؤسسات.
وحول تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرافق لقانون المالية، إن عمليات إعادة الهيكلة تتميز بصعوبتها واكراهاتها، بالإضافة إلى آثارها البالغة على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي واعتبارا لمدى تأثيرها المحتمل بشكل خاص على جودة الخدمات والتشغيل وعلى مصالح مختلف الأطراف المعنية”.
وشدد التقرير على أنه من الضروري تدبير وتنسيق عمليات إعادة الهيكلة في إطار منهجية تشاركية، تعتمد على التشاور مع جميع الأطراف المعنية من أجل مراعاة مصالحهم والتخفيف من الآثار السلبية المحتملة وتعزيز المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال هذه العمليات.
وقد أسفرت المشاورات التي تم القيام بها عن إعداد خارطة طريق تهدف من جهة، إلى إعادة تحديد حجم المحفظة العمومية، ومن جهة أخرى، مراجعة وتعزيز النماذج المالية والاقتصادية لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، موضحا أن عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية المذكورة تندرج “في إطار رؤية عامة تمتد على خمس سنوات”.
ولفت التقرير إلى أنه تم استهداف عدد من القطاعات ذات الأولوية خلال سنتي 2022 و 2023 كقطاعات الطاقة والنقل واللوجستيك وكذا بعض القطاعات الأخرى القطاع السمعي البصري والألعاب واليانصيب الوطني) أو مؤسسات ومقاولات عمومية ذات رهانات كبرى الشركة الوطنية للنقل الجوي ومجموعة التهيئة العمران وبريد (المغرب) بالإضافة إلى القطاعات الاجتماعية.
وتشير المعطيات إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في عملية إعادة الهيكلة، إذ تعمل الوكالة على هيكلة قطاع الإعلام العمومي. كما ستتم إضافة مؤسسات أخرى إلى خطة العمل الخاصة بالوكالة بناء على تقدم الحوارات الاستراتيجية وجاهزية الإجراءات الهيكلية.
وتركز خطة عمل الوكالة لهذا العام على تحويل 5 مؤسسات أولوية إلى شركات مساهمة. وتشمل هذه المؤسسات وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM).
ويتم تنفيذ هذه التحويلات القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها، إذ تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين حكامة وأداء هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، ويهدف ذلك إلى تحقيق الأهداف التي حددها المشرع لعمليات الإصلاح.
هذا وتتشكل المحفظة العمومية من 225 مؤسسة عمومية، و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و498 شركة تابعة أو مساهمات عمومية، تعرف بشكل متفاوت، اختلالات تتعلق بعضها بمردوديتها المالية، وتوازن ميزانياتها، وتعمق مديونيتها، وبنظام حكامتها ومراقبتها، وبمصداقية نماذجها الاقتصادية، وتداخل مهام بعضها، واعتماد العديد منها على إعانات الدولة، وضعف مناعتها في الوقاية من المخاطر، وفق تقارير سابقة.
