مشروع قانون المالية..الحكومة ترفع ضرائب الشاي الأخضر والخمور والسجائر الالكترونية
كشف مشروع قانون المالية برسم 2024 عن توجه الحكومة نحو رفع الضرائب على عدد من المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الشاي الأخضر الذي يعد من أكثر المواد التي يقبلها على المغاربة، عبر إقرار زيادة في الرسوم الجمركية على استيرادها أو الزيادة في مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة علهيا.
ومن أبرز المستجدات الضريبية التي تضمن مشروع الميزانية السنوي برسم 2028، المحال على أنظار البرلمان، رفع نسبة رسم الاستيراد من 2.5 إلى 30 بالمئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كليوغرام.
ويروم هذا المقترح سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المئة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المئة.
ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يقترح رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المئة، مع تطبيق نسبة 30 في المئة عوض 32,5 في المئة على الباقي.
كما قررت الحكومة ضمن نفس التوجه، الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال من 2.5 بالمائة إلى 40 بالمئة، مقابل تخفيض رسم الاستيراد المطبق على فتتات التونة من 40 بالمئة إلى 17.5 بالمائة قصد تشجيع صناعة انتاج التونة المعلبة
كما تقترح الحكومة ضمن مصفوفة التدابير الضريبية الرفع التدريجي من 2.5 بالمائة إلى 30 بالمئة من رسم الاستيراد المطبق على المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك بالنسبة للآلات الكهربائية الصغيرة كآلة الحلاقة وآلة جز العشب الكهربائية ومجفف الشعر ومجفف اليدين والمكواة وأفران الميكروويف وأجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.
وعلى نفس المنوال، تقترح الحكومة رفع رسم الاستيراد على لوائح الصلب المدرفلة على الساخن ولوائح الصلب المدرفلة على البارد المغلفة أو المطلية من 2.5 بالمائة و10 بالمئة إلى 17.5 بالمئة من أجل حماية الصناعة الوطنية للصلب، مقابل تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الشاحنات الجرارة لنصف المقطورات التي تعمل بالكهرباء على غرار المركبات الكهربائية الأخرى من 40 بالمئة إلى 2.5 بالمائة في إطار الترويج لاستعمال المركبات النظيفة
علاوة على ذلك، حمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة مستجدات ضريبية تتعلق بالرفع من مقدار الضريبة الداخلية على لاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 850 إلى 1500 درهم للهكتوليتر للخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهكتوليتر للجعة ومن 18000 إلى 30.000 درهم للهكتوليتر ( الكحول الصافي) للكحول الإيثيلي.
في مقابل ذلك، يقترح المشروع المالي الجديد، تبسيط وترشيد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات غير الكحولية عبر الاحتفاظ فقط بالمشروبات المعطرة بإضافة أقل من 10 بالمائة كيفما كانت طبيعة الفاكهة (ليمون أو فاكهة أخرى).
وفي نفس السياق، يقترح مشروع الميزانية، الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام من أجل تعزيز مداخيل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مع الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض المنتجات المحتوية على السكر، وتوسيع وعاء تطبيقها مع مراعاة مستوى معدل السكر المضاف المنصوص عليه في المقياس كعتبات لتطبيق هذه الضريبة واعتماد نظام ضريبي تدريجي للسنوات المقبلة 2024 و2025.
من جهة أخرى، تقترح الحكومة تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 بالمئة إلى 30 بالمئة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 بالمئة في جدول التعرفة الجمركية باستثناء منتوجات الفصل 24 من جدول التعرفة الجمركية والمنتوجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 بالمئة قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ وذلك من أجل خفض تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
