ميزانية 2024.. المغرب يرفع ميزانية الاستثمار إلى 335 مليار درهم والأولوية لهذه المشاريع
قررت الحكومة، خلال مشروع قانون ميزانية 2024، رفع ميزانية الاستثمار إلى 335 مليار درهم، موضحة أن الميثاق الجديد للاستثمار سيعطي الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل وتشجيع القطاعات الواعدة.
وأكدت ناجية فتاح، وفق عرض مشروع ميزانية 2024 بالبرلمان، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعمل على “مواصلة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص والرفع من مساهمته في الاستثمار الإجمالي”، وذلك “وعيا مِنا بالرهان القائم على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل”.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجهود الاستثمار العمومي “سيصل إلى 335 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 35 مليار درهم، مقارنة بسنة 2023”.
وأفادت المسؤولة نفسها أن الحكومة ستعمل على “تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات”.
ولفتت إلى أن الحكومة ستواصل “العمل على تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار” باعتباره رافعة للاستثمارات الخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة، أو المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة.
ونظرا للدور الذي يلعبه مناخ الأعمال في نجاح الرهان القائم على الاستثمار، شددت الوزيرة على أن الحكومة ستعمل على “تفعيل خارطة الطريق التي اعتمدتها لتحسين مناخ الأعمال والتي تشمل جيلا جديدا من الإصلاحات التي تهم تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتقليص آجال الأداء”.
وقالت فتاح إن الحكومة تولي من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، “عناية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية”، موضحة أنها ستواصل “تنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52% من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030”.
وفي السياق ذاته أشارت إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية بتنزيل مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
وستواصل الحكومة، على صعيد آخر، العمل على “مواصلة تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي بهدف استقطاب 17,5 مليون سائح في أفق سنة 2026 مع تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، وإحداث 80 ألف فرصة شغل مباشر، و120 ألف فرصة شغل غير مباشر”.
