الحكومة تلتزم بإحداث أكثر من 50 ألف منصب مالي ومواصلة “أوراش” وتقييم “فرصة”
أكدت الحكومة المغربية، وفق كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالبرلمان، أنها ستحدث أكثر من 50 ألف منصب مالي برسم 2024، متعهدة بمواصلة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، مع إجراء تقييم لبرنامج “فرصة” لتمويل حاملي المشاريع.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2024 أمام غرفتي البرلمان، فيما يخص مجال التشغيل، أنه “سيتم إحداث 50.034 منصبا ماليا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 48.212 خلال سنة 2023”.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل، موضحة أنها رصدت غلافا ماليا سنويا يقدر ب 2,25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، لهذا البرنامج الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024.
وبالنسبة لبرنامج “فرصة” الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، لفتت نادية فتاح إلى أن الحكومة “خصصت له غلافا ماليا سنويا يقدر ب 1,25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية ذاتها، بخصوص برنامج “فرصة”، أن سنة 2024 ستعرف “إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال”.
هذا وكانت الوزيرة قد كشفت بأن مشروع قانون المالية 2024، “يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 3,7% مع حصر معدل التضخم في 2,5% وعجز الميزانية في 4%، وذلك “انطلاقا من الرؤية الشاملة التي حكمت إعداد هذا المشروع، وعلى ضوء المتطلبات التمويلية لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج المذكورة، وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي”.
وتنبني هذه التوقعات، وفق مشروع ميزانية 2024 الذي قدمته الوزيرة، على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، مع استثناء الفوسفاط ومشتقاته ب %2,9، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 500 دولار للطن.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الفرضيات “واقعية وقابلة للتحقق”، مؤكدة أن هذا المشروع هو في العمق تجسيد لشعار : “الثقة، الاستمرارية، الطموح”، مشددة على “الثقة في قدرتنا على مواجهة الأزمات والإكراهات الظرفية، والاستمرارية في تنزيل الأوراش المجتمعية والإصلاحات الهيكلية، ثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز سيادة بلادنا الصناعية والطاقية والمالية وتموقعها على الصعيدين القاري والدولي”.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية الانفتاح الكامل للحكومة على “العمل المتناغم والمنسجم مع المؤسسة التشريعية، ومع كافة الفاعلين والشركاء، من أجل تحقيق الفعالية الضرورية لإنجاح مختلف الأوراش التي تطرقت لها”.
