عاجل/ ميزانية 2024.. الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا بـ3,7 بالمئة وحصر التضخم في 2,5 بالمئة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية 2024، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 3,7% مع حصر معدل التضخم في 2,5% وعجز الميزانية في 4%، وذلك “انطلاقا من الرؤية الشاملة التي حكمت إعداد هذا المشروع، وعلى ضوء المتطلبات التمويلية لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج المذكورة، وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي”.
وتنبني هذه التوقعات، وفق مشروع ميزانية 2024 الذي قدمته الوزيرة، على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، مع استثناء الفوسفاط ومشتقاته ب %2,9، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 500 دولار للطن.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الفرضيات “واقعية وقابلة للتحقق”، مؤكدة أن هذا المشروع هو في العمق تجسيد لشعار : “الثقة، الاستمرارية، الطموح”، مشددة على “الثقة في قدرتنا على مواجهة الأزمات والإكراهات الظرفية، والاستمرارية في تنزيل الأوراش المجتمعية والإصلاحات الهيكلية، ثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز سيادة بلادنا الصناعية والطاقية والمالية وتموقعها على الصعيدين القاري والدولي”.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية الانفتاح الكامل للحكومة على “العمل المتناغم والمنسجم مع المؤسسة التشريعية، ومع كافة الفاعلين والشركاء، من أجل تحقيق الفعالية الضرورية لإنجاح مختلف الأوراش التي تطرقت لها”.
وفي بداية عرضها أشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في “سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي حيت يتوقع ألا يتجاوز معدل النمو العالمي 3% خلال سنتي 2023 و2024 توالياً، في حين سيسجل اقتصاد منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلادنا، نموا في حدود 0,7% خلال سنة 2023، ويتوقع ألا يتعدى 1,2% خلال سنة 2024”.
وقالت الوزيرة أنه رغم هذا السياق الدولي الصعب، تمكنت بلادنا، تحت القيادة الملكية “من مواجهة هذه الضغوط والأزمات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث حقق اقتصادنا الوطني معدل نمو يقدر بحوالي 1,3% نهاية سنة 2022، فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل 3,4% عند متم سنة 2023، مع عجز في الميزانية لا يتجاوز 4,5% برسم سنة 2023 مقابل 5,2% سنة 2022”.
وأوضحت الوزيرة أن المؤشرات القطاعية خلال سنة 2023 تشير “إلى تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب6 %، بعد انخفاض يقدر بحوالي 12,9% خلال سنة 2022، في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا يقدر ب3,1% خلال سنة 2023، مقابل 3% المسجلة خلال سنة 2022”.
ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية، حسب عرض الوزيرة “نتائج إيجابية”، لاسيما صادرات السلع والخدمات “التي ارتفعت ب8,4% عند متم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات ب36%، وصادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية ب33%، وصادرات صناعات النسيج والصناعة الجلدية ب9% خلال نفس الفترة”.
وأشارت الوزيرة إلى تسارع “الدينامية الإيجابية للقطاع السياحي منذ مطلع سنة 2023، حيث حقق عائدات تتجاوز 71 مليار درهم نهاية شهر غشت، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب33% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. ويتوقع أن تتعزز هذه الدينامية الإيجابية بفضل التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي”.
وأبرزت الوزيرة أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت “لتناهز 78 مليار درهم نهاية شهر غشت لسنة 2023، مقابل 73 مليار درهم المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة تقدر بـــ 7%”.
وأوردت أن الحكومة اتخذت “مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كلفت ميزانية الدولة غلافا ميزانياتيا إضافيا بقيمة 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وأكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية”.
وقد مكنت هذه التدابير، حسب الوزيرة، من تقليص معدل التضخم من 10,1% المسجل خلال شهر فبراير من سنة 2023، إلى 5% نهاية شهر غشت الماضي، كما يتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023.
