وهبي يخلق توترا بين الاستقلاليين وقيادي بارز يتهمه بالسعي لـ”تفجير” الأغلبية

أحدث عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة توترا وخلافا جديدا بين قيادة حزب الاستقلال وبرلمانييه وذلك بسبب ما وُصِف بـ”احتيال” وهبي على البرلمان لتمرير مقتضى “شراء أيام السجن” في أعقاب موافقة لجنة العدل على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بإضافة “الغرامة اليومية” إلى قائمة العقوبات البديلة.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ عن بعض من كواليس اللقاء التواصلي الذي عقده الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة مع برلمانيات وبرلمانيي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية ووزراء الحزب.

وحسب مصادر الجريدة، فإن رئيس الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الديني مضيان، هاجم خلال هذا الاجتماع عبد اللطيف وهبي بالإسم والصفة واتهمه بالسعي لتفجير التنسيق بين مكونات الأغلبية، في أعقاب توريطها في التعديلات التي جرى تمريرها  بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان وفي مقدمته “شراء أيام السجن”، مؤكدا أن وزير العدل قدم التعديلات بطريقة “احتيالية ودنيئة” تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية وإلى موقع أحزاب الأغلبية داخل البرلمان.

وحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″، فإن هذا الاقتراح الذي اعترضت عليه بعض مكونات الأغلبية البرلمانية تقدم به فريق الأصالة المعاصرة بمجلس النواب، بإيعاز من أمينه العام ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدما اضطر إلى سحب “الغرامة اليومية” من مشروع قانون العقوبات البديلة بسبب رفضه من طرف الأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى وجود خلاف بين مكونات أغلبية أخنوش حول هذا المقتضى الذي يفتح المجال أمام “شرعنة الإفلات من العقاب”.

وكشف رئيس الفريق الاستقلالي، ضمن نفس الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس المستشارين والكاتب العام لنقابة الاتحاد للشغالين بالمغرب، أنه رفض حضور أشغال لجنة  العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب خلال الدراسة والتصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة “حتى لا يتصادم مع وهبي” وقال: “سحاب ليكم أنا غادي نسكت ليه”

ولم يتوقف مضيان أيضا عند هذا الحد، حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، بل اتهم أيضا قائد الائتلاف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار بالدعاية الانتخابية السابقة لأنوانها  وقال إنهم لا يحترمون التحالفات وأنهم يسعون لتكسير الاستقلال ومحوه في الشمال وخاصة مجلس الجهة ومقاطعات طنجة.

وعلى منوال مضيان، هاجم نواب من الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي والأمين العام لحزب الاستقلال ومنهم نجل الفاسي البرلماني عبد المجيد الفاسي، ورددوا بأن الأحرار يقومون باستغلال وزاراتهم للدعاية الانتخابية في أفق سنة 2026

وفي معرض تعقيبه على ما جاء في كلام مضيان، أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ضمن نفس الاجتماعي، أن الأمر يتطلب تنسيقا كبيرا مع بقية مكونات الأغلبية وأن بعض الأمور تمت إثارتها في اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية وأن من حق النواب الاستقلاليين أن يعيدوا طرحها في اجتماع تنسيقي مقرر عقده قريبا لمكونات التحالف الحكومي.

من جانبه شدد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، على أن حزب الاستقلال جزء من الأغلبية وأن علينا أن نتصرف على هذا الأساس وأنه علينا التعاون في كل مشاريع القوانين حتى يتم إخراجها بشكل جيد ومتوافق عليه بين مكونات التحالف الحكومي، مسجلا أن “الأغلبية متماسكة وحققت الكثير من المنجزات التي يجب أن يتم تنسيقها بشكل جيد”

وبدا مفاجئا حسب مصادر قيادية حضرت اللقاء التواصلي لحزب الاستقلال تزامنا الدخول البرلماني الجديد، الموقف الذي عبر عنه القيادي البارز في الحزب حمدي ولد الرشيد، والذي رفضه الهجوم الذي شنه مضيان على وهبي والاتهامات التي وجهها ضد حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال حمدي ولد الرشيد مخاطبا رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، “أنت منسق الأغلبية المقبل وأنت فهيئة التنسيق وخاصك تقوم بدورك فالتنسيق، وهذي الأمور خاصها تتقال فوقتها باش القيادة تكون على علم”، وأضاف: لا داعي لكي نشخصن الأمور ونذكر أشخاصا بأسمائهم وصفاتهم من أحزاب أخرى في اجتماع داخلي”، معتبرا أنه  إلى حد الآن الأغلبية متماسكة وليس فيها أي مشكل”.

هذا، وتوقف نزار بركة الأمين العام للحزب خلال هذا اللقاء التواصلي عند مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والذي أكد فيه الملك محمد السادس على انتصار القيم المغربية الأصيلة التي مكنت المملكة  من تجاوز المحن والأزمات، والتشبث بالقيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة.

وأوضح بركة أن الهدف من وراء عقد هذا اللقاء التواصلي مع برلمانيات وبرلمانيي الحزب هو التداول فيما يتعلق بالاصلاحات الكبرى التي ينخرط فيها الحزب كمكون أساسي ضمن مكونات الأغلبية الحكومية، وكذلك المشاريع الكبرى وعلى وجه الخصوص المخطط المتعلق بتنمية الأطلس الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس توجيهاته من أجل تنزيل برنامج ضخم مندمج لتنمية هذه الأقاليم المتضررة من الزلزال.

كما ناقش الاجتماع حسب مصادر الجريدة، التعديلات المرتقبة على  مدونة الأسرة والتي لها دور أساسي لتطوير المجتمع  حسب ثوابت الأمة وديننا الحنيف دين الوسطية والاعتدال، إلى جانب الاطلاع على تطورات القضية الوطنية، والتي تعرف تطورا إيجابيا خاصة بعد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي ينحو في اتجاه دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.