جورجيفا: الحرب بين إسرائيل وحماس تهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي

جددت مديرة صندوق النقد الدولى جورجيفا كريستالينا، تعاطفها مع جميع المتضررين من الكوارث المدمرة في العالم، بما في ذلك ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الفارط، كما عبرت عن تعاطفها مع “الذين يعانون من ويلات الحروب والصراعات في كل مكان” متمنية أن يعم السلام.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الحرب الحالية بين إسرائيل وكتائب عز الدين القسام الفلسطينية، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، “تفطر القلوب”، وتهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.

وأضافت “نراقب عن كثب كيف سيتطور الأمور..، وكيف سيؤثر ذلك في الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بأسواق النفط”.

وتابعت خلال كلمة لها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في مراكش، إن أسعار النفط شهدت تقلبات، وأن الأسواق تشهد ردود فعل، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.

وتابعت “من الواضح أن تلك غيمة جديدة في أفق ليس هو الأكثر إشراقا بالمرة للاقتصاد العالمي. غيمة جديدة تزيد قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها”.

كما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن حالة “اللا يقين الشديد” التي يشهدها العالم حاليا تستدعي كتابة سيناريو أفضل للخمسين سنة المقبلة، داعية أن يرتكز على تعزيز الاستثمار في الأسس الاقتصادية القوية وفي التعاون الدولي.

وأبرزت أن هذه الأفكار تتجسد في مبادئ مراكش التي أعلن عنها، خلال الأسبوع الجاري، البنك الدولي والحكومة المغربية بعد اجتماع رفيع المستوى.

واعتبرت أن هذا التوجه يمر عبر وضع سياسات وإصلاحات ملائمة، وتعزيز العمل المشترك وإشراك القطاع الخاص، وذلك بهدف مكافحة التضخم والحد من الفقر وعدم المساواة.

وتابعت بالقول “من الواضح أننا في فترة ستتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، لكن تشديد الأوضاع المالية قد يلحق الضرر بالأسواق والمؤسسات البنكية وغير البنكية”.

وبعدما شددت على ضرورة التحلي بالحذر أكثر من أي وقت مضى في تدبير السياسة المالية، لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، دعت جورجييفا إلى اعتماد إصلاحات تحويلية لتحفيز النمو على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات الملائمة من شأنه زيادة مستويات الإنتاج بنسبة 8 في المائة خلال أربع سنوات.

ولتمويل هذه الإصلاحات، طالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالموازاة مع التمويل الخارجي، بإصلاحات ضريبية يمكن أن تدر مداخيل إضافية تصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الناشئة و9 في المائة للبلدان منخفضة الدخل.