الحكومة تكشف مستجدات إحصاء المتضررين من الزالزال وبايتاس لـ”مدار21″: “الأزمة لم تنته بعد”
كشفت الحكومة المغربية معطيات جديدة بخصوص عملية إحصاء الساكنة المتضررة من زلزال الحوز، في أفق الشروع في إعادة إعمار المناطق المنكوبة، بعد إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك تزامنا مع تواصل صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية لفائدة ضحايا الزلزال.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن عملية الإحصاء مستمرة ويتوقع انتهاءها في منتصف أكتوبر الجاري، مضيفا أن الأقاليم المتضررة من الزلزال مشتتة ومتفرقة لكن هناك عمل ميداني يومي ومتابعة دقيقة لهذا الموضوع من أجل احترام الآجال الزمنية المحددة لاستكمال العملية.
وقال بايتاس ضمن تصريح خاص لـ”مدار21″: “لم نتجاوز الأزمة بعد لكن الحكومة حريصة أشدّ الحرص على تسريع إنجاز الأوراش المتعلقة بتدبير تداعيات زلزال الحوز”، مسجلا أن “الحكومة تستحضر هذا الأمر ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوجه عناية الجميع في أكثر من مرة من أجل الانتباه إلى هذا الموضوع”.
وأفاد بأن وكالة تنمية الأطلس الكبير صدرت في الجريدة الرسمية إلى جانب النصوص التنيظيمة، بمعنى أنها ستشرع في الاشتغال ابتداء من الآن، وستشرف على جميع الملفات المرتبطة بالصفقات العمومية وبإنجاز مختلف المشاريع الواردة في البرنامج الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن المواطنين بدأوا بتلقي المنح المحددة في 2500 درهما وهناك عدة قنوات، في حالة عدم التوصل، من أجل معالجة أي اشكال يعترضهم بهذا الصدد، مشيرا إلى أنه على المستوى المحلي شرعت وزارة التجهيز في إزالة الأنقاض لكي تسمح للساكنة لبناء منازلها المنهارة من جراء الزلزال.
وبعد مرور حوالي شهر منذ اهتزت المملكة على إثر زلزال الحوز الذي خلف أضرارا مادية وبشرية، ما زالت الإجراءات تتوالى للتخفيف من وطأة تداعيات الزلزال، حيث انطلقت عملية صرف الشطر الأول من المساعدات المالية المستعجلة يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري.
وفور إشعارهم بأهليتهم للاستفادة من هذه المساعدات المالية، توافد عدد من ضحايا الزلزال على الوكالات المعتمدة لسحب مساعداتهم التي حددت في 2500 درهم شهريا لمدة سنة. ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 أكتوبر، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
وشدد الوزير على أن المشاريع التي كانت مستعجلة خاصة في المجالات المرتبطة بالتعليم والصحة لم تنتظر الحكومة بشأنها إحداث الوكالة، حيث تقرر فتح اعتمادات بقيمة2.5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال (126)، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها، وبهدف تتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف.
وتابع بيتاس أن المشاريع التي أطلقت يمكن لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أحدثتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، أن تتسلمها لاستكمال مسار الانجاز، مسجلا أن الحكومة عبأت الامكانيات المالية من خلال صندوق “126” المحدث بتوجيهات ملكية بغاية تسريع وتيرة انجاز هذه المشاريع.
وصادق البرلمان الأسبوع الماضي بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وهي الوكالة التي يعهد إليها بالإشراف على برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم.
وأكد الوزير بايتاس أن الحكومة واعية بأهمية التسريع خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء الذي يشهد تهاطل الأمطار والثلوج، مردفا” لذلك هناك عمل دؤوب ومكثف من أجل أن تعود الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي، ومن المؤكد أن هذا البرنامج سوف ينجز داخل آجاله الزمنية والقانونية المحددة”.
ولفت بايتاس إلى أن الحكومة وضعت المواكبة التقنية رهن إشارة السكان خاصة ما يتعلق بالتصاميم التي تسير بخطى ثابتة، وقال: اليوم نرى بأن الحياة بدأت تعود إلى الأقاليم المتضررة من الزلزال، والجميع يتابع هذا المشروع خاصة الملك محمد السادس الذي قدم توجيهات واضحة وحازمة في هذا الموضوع، مضيفا “لذلك الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في أفق أن تشرع الساكنة المتضررة من الزلزال في بناء منازلها”.
