البرلمان يُوافق على منح المعتقلين تسهيلات ورخصا استثنائية لمغادرة أسوار السجون

وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على تمتيع السجناء بحقوق الدفاع بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية والتهيئ لإدماجهم في المجتمع، وذلك ضمن حزمة التدابير التي أقرها مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، من أجل ضمان معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية.

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الإثنين الماضي، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية وحظي المشروع الذي نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتمريره بموافقة 19 نائبا وامتناع 09 آخرين دون تسجيل أي معارضة للمشروع.

وأقرّ مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع، بموافقة 15 نائبا برلمانيا دون تسجيل أي اعتراض، تدابير جديدة لمعاملة المحرومين من الحرية، حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف.

وحسب الصيغة التي اعتمدتها اللجنة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتم بموجب القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، منح النزلاء المدانين رخصا استثنائية مقيدة للخروج من المؤسسات السجنية لقضاء أعياد ومناسبات دينية مع أسرهم وذلك قصد الحفاظ على الروابط العائلية.

ويجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما (15) خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.

وتُشعر السلطة القضائية المختصة، وفق نفس المقتضيات بهذه الإجراءات الاستثنائية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني، حيث يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد، على أن تسلم وثيقة للمعتقل تثبت استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج.

ويتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل جنحة الهروب. وتحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال أيا كانت طبيعتها باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذا المشروع.

ويجوز للإدارة المكلفة بالسجون، بحسب المقتضيات التي أقرتها لجنة العدل، أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها، ولا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعلمية من أجل تأمين المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.

ويتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا وتأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الاقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية.

كما ربط المشروع الحكومي منح الإذن بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل احتياطيا، على أن يجوز وقف تطبيق بعض أحكام القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج المعتقلين لمدة محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قانونية.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه “روعي في هذا المشروع الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد”.

ويهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، ويسعى إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وكشفت الحكومة أنه تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

والتزم وزير العدل بتحسين ظروف الاعتقال والمعاملة بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم الإنسانية دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع حافظ أيضا على التقيد بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال والأحداث في تدبير فترة اعتقالهم بالمؤسسة السجنية، في مقابل إقرار حزمة من الواجبات وجب الانضباط لها تحت طائلة توقيع تدابير تأديبية في حق المخالفين.

ويتضمن هذا المشروع الحكومي الجديد مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.

وشدد المصدر ذاته على تمتيع جميع المحرومين من حريتهم، بمعاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين، وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.