الداخلية تقترب من إخراج نظام جديد لموظفي الجماعات ولفتيت يُبشّر بمراجعة التعويضات
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن قرب الإفراج عن مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وتفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية المرتبطة بها.
وأوضح لفتيت ضمن جوابه عن سؤال برلماني، حول “مطالب موظفات وموظفي الجماعات الترابية: أنه تم إعداد هذا المشروع في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين مع الاعتماد عند صياغته على مبدإ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.
وتجرى حاليا مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، وفق ما أعلن عن ذلك، من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع، والذي ستتم من خلاله مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويضات، حيث ستراعى فيه طبيعة المهام والوظائف المحددة بالدليل المرجعي للأعداد والوظائف والكفاءات بالجماعات الترابية.
وسجل وزير الداخلية أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الموارد البشرية بالجماعات الترابية باعتبارها اللبنة الأساسية اللازمة لتحقيق الإنتاجية المطلوبة ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما سيمكن الجماعات الترابية من الانخراط في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وأكد أن الوزارة واعية بضرورة الحرص الشديد على تأدية هذه الوظيفة بالشكل الصحيح واعتماد الأساليب الحديثة في عملية استقطاب العنصر البشري وتقييم الكفاءات والابتعاد عن الطابع التقليدي لتدبير الموارد البشرية والذي برزت نتائجه الباهتة والسلبية في جميع الإدارات العمومية والخصوصية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، التوقيع على بروتوكول بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، مضيفا أنه “تمت من خلاله مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى”.
وسجل أنه تمت تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم، فضلا عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.20.75 بتنفيذ القانون رقم 37.18 الصادر في 8 غشت 2020.
وتهدف المؤسسة حسب لفتيت إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين منها إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى، وإبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
ولتمكين هذه المؤسسة من الاشتغال في أحسن الظروف، لفت وزير الداخلية إلى صدور قرار رقم 1.58.23 بتاريخ 18 يناير 2023، بتحديد كيفية وأشكال المساهمات السنوية للجماعات الترابية في ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وكيفية تسديدها والمحددة في 1بالمئة من المبلغ الإجمالي لنفقات موظفي وأعوان الجماعات الترابية.
وكشف لفتيت أن وزارة الداخلية تنكب حاليا على تنزيل هياكل الحكامة والتدبير والمتمثلة في تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع، كأعلى جهاز تقريري للمؤسسة، والذي سيعقد أولى اجتماعاته في القريب العاجل.
وأشار الوزير أيضا إلى إحداث سلك جديد في شعبة المالية المحلية بالإضافة إلى أسلاك أخرى تتعلق بشعبة أشغال الجماعات الترابية وشعبة المساحات الخضراء والتنمية المستدامة، حيث يتابع حاليا 800 متدربا بمختلف هذه المعاهد.
وتلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين، أكد لفتيت أن الوزارة أعدّت برامج تكوينية وتحسيسية، شملت بالأساس مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها، وتنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
علاوة على ذلك، تحدث وزير الداخلية عن دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي بتنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية، لافتا إلى اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية لازمة لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات وتوسيع قاعدة ركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية سين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة بادرت إلى إصدار المنشور رقم 3531-2 بتاريخ 18 ماي 2023، الذي يحث الجماعات الترابية التي تلجأ إلى خدمات هذه الفئة من المستخدمين على إبرام عقود التأمين، وذلك من أجل تمكينهم من التعويضات عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم وتمتيعهم بحقهم في التأمين.
وخلص لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تظل منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به ميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات ساعات الترابية في مختلف التخصصات.
نطالب السيد الوزير بمراجعة مراسلته بتاريخ 2021 حول” تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية “فهذه المراسلة تم تنزيل مضامينها من طرف أغلبية المسؤولين المعنيين بها بشكل سيئ و مبالغ فيه ،فإذا كانت في حقيقتها تروم تحسين تدبير المنازعات الجماعات الترابية و ضمان دفاع جيد عن مصالحها،فإنها نحت من خلال تنزيلها منحى شاذا أصبحت في الغالب و هي مراسلة تقف في وجه القوانين و المساطر المنظمة و تعطيلها بشكل تعسفي ،لم يكن السيد الوزير نفسه يقصدها أو يرمي إليها. و عليه نطالبه بالعودة إلى مراجعة تنزيلها التنزيل المطلوب و الذي لا يقف ضدا على القانون و حقوق المتقاضين ،خصوصا منهم الموظفين أصحاب الشهادات التقني و الذين تم حشرهم في دعاوى ماراطونية لا نهاية لها ،لا لشيء سوى أنهم طالبوا بترقيتهم المستحقة …
نطالب السيد الوزير بمراجعة مراسلته بتاريخ 2021 حول” تدبير المنازعات القضائية للجامعات الترابية “فهذه المراسلة تم تنزيل مضامينها من طرف أغلبية المسؤولين المعنيين بها بشكل سيئ و مبالغ فيه ،فإذا كانت في حقيقتها تروم تحسين تدبير المنازعات الجماعات الترابية و ضمان دفاع جيد عن مصالحها،فإنها نحت من خلال تنزيلها منحى شاذا أصبحت في الغالب و هي مراسلة تقف في وجه القوانين و المساطر المنظمة و تعطيلها بشكل تعسفي ،لم يكن السيد الوزير نفسه يقصدها أو يرمي إليها. و عليه نطالبه بالعودة إلى مراجعة تنزيلها التنزيل المطلوب و الذي لا يقف ضدا على القانون و حقوق المتقاضين ،خصوصا منهم الموظفين أصحاب الشهادات التقني و الذين تم حشرهم في دعاوى ماراطونية لا نهاية لها ،لا لشيء سوى أنهم طالبوا بترقيتهم المستحقة …
السلام عليكم،، نرجو مت السيد الوزير إنصاف خربجي مراكز التكوين الإداري التابعة لوزارة الداخلي وذلك بتغببر إطارهم من كتاب ممتازين الى محررين وليس الى مساعدين اداريين كما كان معمول بنسق ترقيتهم في السابف على الاقل منذ إصدار مرسوم حدف السلالم الدنيا أي بأثر رجهي مادي وإداري.مع الاسراع بإخراج هذا الاصلاح الى حيز الوجود لأن أغلب خريجي المراكز التكوين الادارية( للكتاب الاداربين) على أبواب التقاعد. وفقكم الله.
بريد الصفحة 📩 :
على جميع الصحف الالكترونية التأكد من المعلومات المغلوطة بخصوص التحفيزات او الترقية الاستتثنائية للموظفين بزيادة 18 للشهر الثي يثم تزويدهم بها من الناطق الرسمي باسم الحكومة أو من المندوبية العامة لإدارة السجون و الهدف منها هو طمس مطالب موظفي السجون المشروعة .مشكوك في امر المشرف عن الإجابة على أسئلة البرلمانين و المستشارين هل هي خطة من المندوب العام لإدارة السجون و زبانيته لتاخير مطالب موظفي السجون و خلال هذه الولاية الحكومية بين يناير 2022 و اكتوبر 2023 اجبت المندوبية العامة على اكثر من 13 سؤال كتابي و شفوي و ثم ارسال الجواب للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بنفس الصيغة كوبي كولي و لا نفهم لماذا تذكر المندوبية العامة في اجابتها ( جمعية التكافل و الحركة الانتقالية و وسائل النقل و محامي الجهة و ترقية استثنائية 18 للشهر الغاية منها هو اجتياز امتحان الكفاءة المهنية) عواض الدفاع عن مطالب 11 الف من موظفي السجون بطريقة واضحة ووضع البرلمانين و المستشارين و الراي العام في الصورة الحقيقة لموقف الحكومة من وضعية موظفي السجون المادية الصعبة .
الإدارة المركزية رباعة الشمايت .
التامك ارحل
ارجو من السيد الوزير أن يأخذ بعين الاعتبار الترقية خارج السلم بالنسبة التقنيين اسوة بباقي الموظفين المنتمين لإدارات اخرى وكذا تعويض المكلفين بمختلف المصالح بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن15 ألف نسمة
السلام عليكم، هناك فئة من الموظفين ضحية قوانين سابقة منذ عملية حذف السلاليم من 1 الى 5, و يتعلق الأمر بالكتاب الممتازين حينها الذين اصبحوا مساعدين إداريين من الدرجة الثالثة لم تتم ترقيهم الى السلم 8 كمحررين المعمول به سابقا، إلا أنهم تم إدماجهم في ما يسمى بالمساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة حيث حصروا في السلم 7 (مساعد إداري من الدرجة الثانية) و ضاعت منهم 6 سنوات من الترقية ، إضافة إلى 6 سنوات أخرى قبعوا في السلم 7 كمساعدين إداريين من الدرجة الثانية الى السلم 8 كمساعدين من الدرجة الأولى عن طريق الكفاءة المهنية، بعدها تم حذف السلم 7، مما جعل الاعوان أصحاب السلاليم من 1 الى 5 المستفدين من هذه المراسيم التي جعلتها يلتحقون بالكتاب الممتازين و يتساوو معهم. كما حرموا الكتاب الممتازين من الترقية إلى السلاليم 11,10,9. خلاصة القول أن هذه الشريحة من الكتاب الممتازين ضاعت منهم 12 سنة من الترقية، و الغريب أن من كانوا أدنى منهم تساوو معهم مرة ثانية عندما تم حذف السلاليم 6 و 7 و ارتقوا الى السلم 8 مباشرة. المرجو من السيد الوزير إعادة النظر في هذه القضية و إنصاف الضحايا المشار إليهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجو من السيد الوزير أن يعيد النظر في ملفات التقنين الحاصلين على دبلوم تقني قبل سنة 2006 والذين لجؤوا الى المحاكم قصد تسوية وضعياتهم ولكن قوبلوا برفض طلبهم بناءا على اجتهاد قاضي محكمة الاستئناف رغم استيفاء جميع الشروط لقبول طلبهم.
السلام عليكم اتمنى من معالي الوزير تسوية وضعية جميع الموظفين الحاصلين على الشواهد فمثلا انا ولجت الى الوظيفة كمحررة بشهادة ( deug ) وكان هدا هو المطلوب مع انني حاصلة على الاجازة ولم استطع الحصول على الترقية بشهادة الاجازة المرجو النظر الى هذه الفئة من مثلي وشكرا.
السلام عليكم ،اطلب من السيد الوزير ان يعمل على تسوية حامل دبلوم التقني المتخصص ،قبل سنة 2011 أسوة باخوانهم حاملي الاجازة ولكم جزيل الشكر.
لقد اعترف السيد وزير الداخلية سابقا انه تم إغفال فئة الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري لهذااتساءل كيف سينصف هذه الفئة من خلال الدليل المرجعي للوظيفة العمومية وهل سيطبق عند انصافها الأثر الرجعي المالي والإداري مع منحها درجة محرر انطلاقا من سنة التخرج وهل سيتم التنصيص على ذلك من ذاخل النظام الاساسي ام هناك مراسيم مصاحبة للنظام الأساسي لان السيد الوزير لم يتطرق في هذا المقال الذي تفضلت به جريدتكم لفئة الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري التابعة لوزارة الداخلية
نطلب تسوية وضعية ممرضي الجماعات الترابية الذين يعملون في مستوصفات صحية حسب بيان قرارات التعيين وحسب اتفاقيات شراكة بين الجماعات الترابية ومندوبيات وزارة الصحة القليمية هولاء الممرض ن يمارسون نفس المهام التي يقوم بها ممرضوا الصحة مع العلم كونهم لا يستفيد ن من التعويضات عن اخطار المهنة منذسنة2016نطالب وزارة الداخلية وحسب هذه المفتضيات والقوانين الجيذة رد الاعتبار لهذه الفءة من الممرضين للاستفاذة منالتعويضات عن اخطار المهنة وباثر رجعي حتى نعم العدالة القانونية جميع موظفي الدولة بالتساوي مع باقي موظفي الادارات الاخرى وهذا الطموح الذي تسعا وزارة الداخلية الى تطبيقها مع نظراءها لتعم الفرحة والسرور جميع موظفي الدولة خدمة للصالح العام للمملكة الشرؤفة بقيادة الملك المهام نصره الله وايده
السلام عليكم اطلب من وزارة الداخلية ان تبرم اتفاقيات مع شركات الاتصالات و الانترنيت لتخفيض الاداء الشهري كما الحال التعليم و ق.م.م و ق.س و شكرا
السيد الوزير، من فضلك عليك بالالتفاف والنظر في ملفات موظفي وزارة الداخلية من متصرفين والمحررين والتقنيين،بعض من هؤلاء قضوا في درجاتهم أكثر من 20سنة دون تغيير الإطار ، في حين أن أطر مماثلة في بعض الوزارات يتوفرزن على نفس الديبلومات تم تحسين وضعيتهم، وأطر أخرى يشتغلون معنا في نفس الإدارات ونفس المهام تم تحسين وضعيتهم منذ سنوات.
موظفي الإدارة الترابية يحسون والتهميش والاقصاء، وتقريبا كل الوزارات حسنت من وضعية موظفيها ورفعت مت تعويضاتهم باستثناء موظفي الداخلية، فالمرجو إنصاف هذه الفئات ونسبة كبيرة منهم على وشك التقاعد.
نطالب بالتسوية الشاملي لحاملي الشواهد اسوة باخوانهم قبل 2010 وكباقي القطاعات الاخرى خاصة ان الاغلبية مقبلة على التقاعد
السلام عليكم اود رسالتي ان تصل الى السيد الوزير هل يعقل بالنسبة للتقنيين ان يحصل بعض الموظفين على الترقية والاخرون تصدر في حقهم احكام بالرفض لمجرد انهم طالبوا بادماجهم وفق الدبلوم المحصل عليه مع العلم انه سبق قبولومواقة على احكام بعض الموظفين فحسب المرسوم وقانون الوظيفة العمومية ان يحصل كل موظف على الدرجة التي يستحقها حسب الشواهد المحصل عليها نرجو من السيد لفتيت ان ينصف هده الفئة المهمشة من الموظفين التابعين للجماعات
السلام عليكم نطالب بترقية استثنائية لكل الفئات التي لم تستفد من حذف السلالم الدنيا وخاصة أننا على أبواب التقاعد وشكرا