بنموسى يشيد بأدوار المدرسين ويؤكد خضوعهم جميعا لنظام موحد يتضمن مقتضيات تحفيزية

في رسالته إلى المدرسات والمدرسين، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، 5 أكتوبر 2023، نوه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالأدوار التي يلعبونها، مؤكدا بالمناسبة أن النظام الأساسي الجديد يخضع جميع الموظفين لنفس الشروط، ويتضمن مقتضيات تحفيزية.

واستحضر بنموسى، في الرسالة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، ما قامت به الوزارة عقب الكارثة الطبيعية المفجعة لزلزال الحوز، الذي خلف ضحايا بشرية وأضرار مادية كبيرة، مترحما على أرواج تلاميذ وأستاذات وأساتذة، الذين قضوا في هذه الفاجعة.

وأفاد الوزير أنه قام “بعدد من الزيارات التفقدية لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالمناطق التي تضررت جراء زلزال الحوز، وقفنا من خلالها على مستوى التعبئة الذي أبانت عنه أطر هيئة التدريس في سبيل تأمين الخدمة التربوية العمومية، بحرصهم على القيام بواجبهم التربوي، وبسهرهم على مواكبة ودعم التلميذات والتلاميذ، رغم الظروف الصعبة التي خلفتها هذه المحنة المؤلمة بالنسبة لهم أيضا”.

هذا الانخراط الجماعي، وفق الوزير أكد من جديد، “على الدور الحاسم للمدرسات والمدرسين في تدبير الأزمات، وفي إعلاء قيم التضامن والتعاون، بعد الدور البارز الذي قاموا به إبان جائحة كورونا”.

واعتبر بنموسى أن اليوم العالمي للمدرس، هو “مناسبة للإشادة بمجهودات المدرسات والمدرسين والوقوف على أوضاعهم واستشراف آفاق هذه المهنة النبيلة. وهو مناسبة، كذلك، لاستحضار مركزية أدوار المدرس في كسب رهانات الإصلاح التربوي”.

وأشار إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”، وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، أفردت “مكانة متميزة للمدرسات والمدرسين، بما تضمناه من برامج للتحول ومبادرات، تتعلق، أساسا، بتجويد التكوين الأساس والتكوين المستمر، وتعزيز استقلالية المدرس في اتخاذ المبادرة، من أجل تقوية التزامهم بإحداث التحول المنشود، الذي ينطلق من الفصول الدراسية، ويجعل المؤسسات التعليمية فضاءات للنجاح والتفتح، إذ تزود التلميذات والتلاميذ بالكفايات والمهارات والمعارف الضرورية لجعلهم مستقلين، وقادرين على رسم معالم مستقبلهم”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع مؤسسات الريادة يعتبر “مدخلا مهيكلا للإصلاح التربوي، يروم تثبيت التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ، وتقليص الفوارق التعلمية بينهم، بفضل أنشطة الدعم والمعالجة التربوية، والانخراط الكبير للمدرسات والمدرسين، بالمؤسسات المتطوعة لاحتضان هذا المشروع، سواء خلال التكوينات أو عبر تنزيل العدة البيداغوجية للمشروع أو مواكبة المتعلمات والمتعلمين”، داعيا إلى استثمار هذه الفرصة الحقيقية للتغيير “لتجديد وتأهيل المدرسة العمومية، واسترجاع الثقة فيها”.

ومن جهة أخرى أبرز أن “تعزيز انخراط أطر هيئة التدريس في أوراش الإصلاح، يستدعي الاستثمار في تحفيزهم، بما في ذلك تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية”.

وفي هذا السياق، يأتي، وفق الوزير “النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 27 شتنبر 2023”.

وأكد الوزير أنه “نظام يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، إذ يطبق على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، الذين سيتم إدماجهم جميعا في هذا النظام الموحد، والبالغ عددهم ما يناهز 140 ألف، بما سيسمح للجميع بالاستفادة من نفس الحقوق والضمانات، والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات”.

ويتضمن النظام الجديد، يضيف الوزير “مقتضيات هامة في مجال التحفيز، ستستفيد منها هيئة التدريس، تستجيب لمطالب طال انتظارها، ولاسيما من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من الفئات. كما سيتم إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردودية المهنية”.

ولفت الوزير إلى أن هذا “الاستثمار الكبير في الارتقاء بالمسارات المهنية لموظفي القطاع، لن يضاهيه إلا استثمار تربوي قوي للفاعلين التربويين، ينعكس إيجابا على كسب رهانات الإصلاح التربوي، ويسمح بالاستجابة للتطلعات وللانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة الجودة، وهو ما يحثنا على خلق دينامية جماعية للتعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم حول أوراش تجديد وتطوير المدرسة العمومية، وتكريس جهودهم بهدف تحقيق الأثر الملموس على تحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ، باعتبار ذلك الغاية الأسمى لمنظومتنا التربوية”.

وتثمينا لمهنة التدريس، ستعمل الوزارة، حسب الوزير، على “إطلاق منتدى سنوي للمدرس، كفضاء علمي وتربوي، يساهم في ترسيخ الثقافة الإيجابية حول فعل التدريس وفي تعزيز جاذبية المهنة، إلى جانب تسليط الضوء على نجاحات أطر التدريس والانفتاح على الممارسات التربوية المجددة والملهمة”.