انتقادات لأيت منا بسبب عدم إشراك الجمعيات وإغفال دورة أكتوبر لمشاكل الساكنة

وجه فاعلون من المجتمع المدني بالمحمدية انتقادات لرئيس الجماعة هشام أيت منا، بسبب تغييب جمعيات المجتمع المدني عن المساهمة في تدبير الشأن المحلي، إضافة إلى عدم إدخال نقاط مهمة بالنسبة للساكنة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر.

وأفاد ياسين السرغيني، رئيس جمعية رؤية للرفق بالحيوان والدفاع عن البيئة، أن التشخيص التشاركي هو بمثابة آلية للوقوف عند بعض الاختلالات التي تعاني منها القرية أو المدينة، وهي عملية ديمقراطية للوقوف عند بعض الاختيارات في العديد من المجالات، مؤكدا أن جماعة المحمدية هي الوحيدة في المعرب التي تفرج عن وثيقة التشخيص التشاركي للوقوف عند مكامن التخلف التتنموي المستدام، طبفا للمادة 78 من القانون التنظيمي 13.14.

ولفت إلى أن جماعة المحمدية أطلقت خلال السنة الفارطة ورشا للتشخيص التشاركي وتم استدعاء بعض الفعاليات المدنية ولكن فقط بشكل صوري لشرعنة العملية، في حين أنه إلى حدود الأن لا يوجد أي تنزيل على الأرض لهذه الآلية، ما يؤكد، وفق المتحدث، وجود إقصاء للمجتمع المدني.

وقال السرغيني مسيري جماعة المحمدية لم يتسوعبوا بعد أهمية المجتمع المدني في التدبير، مسجلا سقوط المجلس الجماعي في عدد من التجاوزات “لأنه محكوم برهانات انتهازية محظة وغير قادر على إعطاء بديل للساكنة، مفيدا أن “وثيقة التسخيص التشاركي هي الوحيدة التي يمكنها الوقوف عند مكامن التخلف التنموي”.

وأضاف الفاعل الجمعوي “أنه لاعتبارات سياسوية وانتهازية يعلمها الجميع لم يتم الإعلان عن الوثيقة، ما يسبب في بقاء الوضع التنموي على ما هو عليه”، مضيفا أنه خلال السنة الماضية تم خلالها فرض شروط تعجيزية، منها الاشتغال لمدة سنة كاملة مجانا، وهذه شراكة على المقاس.

وأشار المتحدث إلى أن جدول الأعمال المطروح خلال دورة أكتوبر طُرحت به نقاط لا تهم الساكنة نهائيا، متسائلا عن تصاميم تهيئة المدينة، وتصاميم المساحات الخضراء، وتصميمات المراكز الاستشفائية، ومراكز دور الثقافة والشباب، مشيرا إلى أن جميع هذه الأمور غير مطروحة.

وأوضح السرغيني أن الملاحظ هو أن ما هو استراتيجي وأساسي في خانة ثانوية في سبيل تحقيق أهداف انتهازية لبعض التكتلات المستفيدة من الوضع القائم في المحمدية”.

واعتبر أن تقوية أسس المواطنة السياسية الفاعلة هي رهان ديمقراطي لتعزيز دولة الحق والقانون، مؤكدا أن جماعة المحمدية إلى حدود اللحظة بدون هيكل تنظيمي وليس له مدير للمصالح، مما يطرح تساؤلات كثيرة، مثيرا بالمقابل غياب مكاتب الدراسات بالنسبة للتشخيص التشاركة وكذلك الأمر بالنسبة للغلاف المالي المخصص لها.