صلاحيات استثنائية..هذه تفاصيل مهام “وكالة الأطلس الكبير” لإعادة إعمار مناطق الزلزال

منحت الحكومة صلاحات واسعة واستثنائية لـ”وكالة تنمية الأطلس الكبير”، والتي جرى إحداثها مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870، لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وهو المشروع الذي يرتقب أن تحيله الحكومة بحر الأسبوع الجاري، على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء الماضي.

وبموجب هذا المشروع، الذي حصل  “مدار21″، على نسخة منه سيتم إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ “برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”.

مشروع المرسوم القانون، الذي يرتقب أن تتم مناقشته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادي قريبا، حدد تاريخ 31 دجنبر 2029 كآخر أجل لحل الوكالة، وهو ما يعني أن عملها سيستمر لمدة ستة سنوات من تاريخ إحداثها.

تدبير نموذجي

ويأتي إحداث هذه الوكالة وفقا للمذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم بقانون، “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة”.

ونصت المادة الأولى من المشروع على أن “تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها بأحكام هذا المرسوم بقانون وبالنصوص المتخذة لتطبيقه”. وتشير المادة أيضا إلى أن “تمارس هذه الوصاية من لدن رئيس الحكومة”.

ويحدد المشروع بقانون النطاق الجغرافي لتدخل الوكالة، والذي يضم، بحسب المادة الأولى، “العمالات والأقاليم المشمولة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز”.

وبخصوص المقر، ينص مشروع المرسوم بقانون على أن “يحتضن إقليم الحوز مقر الوكالة”، فيما أجاز لهذه المؤسسة “إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المتضررة من الزلزال”.

مهام وعقد برنامج

وتشمل مهام الوكالة حسب مشروع إحداثها إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولا سيما، إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، واحترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا التقيد بضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل.

كما تتضمن المهام أيضا إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة في البرنامج المذكور، والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة في البرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين، وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلا عن وتقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.

وسيتم بموجب المشروع كذلك إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص، مكونات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار الزلزال وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.

من جانب آخر، ينص المشروع على أن يسير الوكالة “مجلس للتوجيه الاستراتيجي”، يترأسه رئيس الحكومة، على أن يضم في عضويته، السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج، على أن تحدد قائمة السلطات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المذكورة بموجب مرسوم.

ويجيز المرسوم بقانون لرئيس مجلس التوجيه الاستراتيجي إمكانية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

ويعهد المشروع بمهام كتابة المجلس إلى مدير عام الوكالة، والذي سيقوم بموجب بهذه الصفة، باقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه الاستراتيجين وتحضير اجتماعات المجلس، وكذا إعداد تقرير عن مداولات المجلس.

ويمنح مشروع المرسوم بقانون لمجلس التوجيه الاستراتيجي جميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

وتم التنصيص أيضا على أن يتداول المجلس على وجه الخصوص، في كل ما له علاقة بـ”تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز وفق الأهداف المحددة في هذا البرنامج والمخططات التوقعية المتعلقة بتنفيذه، بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج”.

وخول المشروع للمجلس كذلك “المصادقة على النظام الخاص المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وعلى التنظيم الإداري والنظام الأساسي للموارد البشرية وميزانية الوكالة، علاوة على المصادقة على التقرير المتعلق بنتائج افتحاص تنفيذ البرنامج ودراسة التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ البرنامج والمصادقة عليها، والمصادقة على القوائم المالية للوكالة، ودراسة تقرير التدقيق السنوي وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عنه”.

وتؤكد المادة السادسة من المشروع على أن يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.

صلاحيات واسعة

وينص المشروع على أن يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل فيما يخص التعيين في المناصب العليا.وسيتولى المدير العام بموجب مقتضيات المشروع، مجموعة من المهام، من بينها على الخصوص، “إعداد المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الاعتمادات وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبمراحل تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج، وإعداد المخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج، وكذا إعداد المخططات التوقعية لتقييم تنفيذ البرنامج وافتحاصه.

بالإضافة إلى ذلك، يشرف المدير على  تنسيق تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج وتتبعه، وتنسيق عمليات تقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج، وإعداد تقارير حول تقدم إنجاز البرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وبتقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج”.

وبشأن تسيير شؤون الوكالة، نص المشروع على أن يتولى المدير العام مهام تسيير الوكالة والتصرف باسمها وتنسيق أنشطتها، وكذا تدبير مواردها البشرية والتعيين في مناصب المسؤولية بها، والقيام أو الإذن بالقيام بجميع  الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهامها وتمثيلها إزاء الدولة وإزاء كل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار ومباشرة جميع الأعمال التحفظية وإقامة الدعاوى القضائية دفاعا عن مصالحها، بالإضافة إلى إعداد التنظيم الإداري للوكالة والنظام الأساسي لمواردها البشرية وكذا النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وإعداد الميزانيات.

وبخصوص الجوانب المالية، تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون على أن ميزانية الوكالة تشتمل في باب الموارد على “مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، ومساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، على جانب مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، والإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة، والهبات والمساعدات الخارجية، وموارد مختلفة.

أما في باب النفقات، فقد حددها المشروع في “النفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، والنفقات المتعلقة بتسيير وتجهيز الوكالة”.

ووفقا للمادة العاشرة، يعتبر المدير العام آمرا بقبض موارد الوكالة وصرف نفقاتها. بينما أتاح له المقتضى نفسه “امكانية أن يعين تحت مسؤولیته آمرین مفوضين بالصرف و آمرين مساعدين بالصرف”.

مراقبة مستقلة

ويمنع مشروع المرسوم بقانون إخضاع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

وفي المقابل، يسمح المشروع للوكالة بأن تتوفر على بنية للمراقبة الداخلية، وهذه البنية ستكون مسؤولة عن تنفيذ عمليات تدقيق منتظمة، ومراقبة مدى سهر مختلف أجهزة الوكالة وهياكلها على التقيد بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها.

كما ينص المشروع على أن إخضاع “حسابات الوكالة لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مراقبين للحسابات يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من صحة البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ومن وضعيتها المالية ونتائجها.

ويشدد المشروع على ضرورة رفع تقارير التدقيق من قبل هؤلاء المراقبين إلى مجلس التوجيه الاستراتيجي “داخل أجل لا يتعدي ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية”.

ويجيز المرسوم للوكالة أن تمارس، بواسطة تفويض حقوق السلطة العامة وفقا الأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

ويمكن للوكالة استخدام هذه الصلاحيات لاقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج. كما خولها المشروع حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويلزم النص التشريعي الجديد، إدارات الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.

ويمنح المشروع المدير العام للوكالة صلاحية اللجوء إلى الولاة والعمال المعنيين، حسب الحالة، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية بمنح هذه التراخيص.