بركة يؤكد تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية ويدعو لحلول مستدامة بإفريقيا

أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على هامش المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، بأن “التغيرات المناخية عمت العالم وقارتنا الإفريقية على الخصوص، حيث أثرت على أنظمة الموارد المائية؛ وأصبحت بذلك تعاني من ظواهر قصوى تتجلى في فيضانات مباغتة وفي جفاف يستمر لعدة سنوات”.

بركة الذي ترأس جلسة المناقشة الخامسة، اليوم الجمعة، التي حضرها خبراء دوليون، أورد أن “هذه الظواهر تؤثر سلبا على مخزون الموارد المائية وخاصة منها الاعتيادية التي يرتكز عليها سد الحاجيات المائية للشرب وللزراعة ولمواكبة القطاعات الصناعية والسياحية، وبمنظور عام التنمية الاقتصادية”.

وأضاف أن هذه التغيرات المناخية أدت لامحالة إلى عواقب وخيمة على البيئة الطبيعية والسوسيو اقتصادية في شقيها المجالي والانتاجي. داعيا حكومات وباحثين وخبراء لإيجاد الحلول الأفريقية المستدامة والملائمة التي تتناسب مع بيئتنا السوسيو اقتصادية والبئيية للتأقلم مع مخلفات هذه التغيرات.

وكشف بركة أن المغرب يواجه كباقي الدول الأفريقية والعربية، العديد من التحديات الملحة والمترابطة، والتي تتعلق بندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة والظواهر المناخية القصوى.

واستحضر الوزير محدودية الموارد المائية والتباين الكبير في توزيعها في المكان والزمان، مما حتم علينا نهج سياسة مائية استباقية “تعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال”.

ولفت إلى أنه بفضل هذه السياسة “تمكنت بلادنا من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، وبالتالي التوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية تمكن من تلبية مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ويتكون هذا الرصيد، وفق الوزير، في 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 19,9 مليار م3 و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز و137 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و17 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و12 محطة لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.

ولفت إلى أن التعليمات الملكية أكدت على “إرساء سياسة مائية متكاملة لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنة ومستقبلية”.

وأكد أنه “في هذا الإطار تم إعداد برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 الذي يهم محاور تتعلق بتنمية الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية وتأمين التزويد بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي ومشاريع تهم المجال الفلاحي وتدبير الطلب على الماء والتواصل والتحسيس من أجل الاقتصاد في الماء”.

وأفاد بركة أنه “لرؤيا مستقبلية واضحة المعالم في مجال تنمية الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي ببلادنا، وللحفاظ على بيئة سليمة، قمنا بتحيين جميع المخططات المائية للأحواض المائية لحدود 30 سنة مستقبلية كما نحين حاليا المخطط الوطني للماء لنفس الأفق”.

وأشار إلى أن المغرب قام ب”إصلاحات تتمحور حول تثمين موارد المياه المعبأة الموجهة للسقي وتدبير الطلب من خلال تعميم تقنيات السقي المقتصدة في استعمال الماء والرفع من إنتاجية المياه في المجال الفلاحي وتوجيه توزيعه الجغرافي قصد ملاءمته مع كميات المياه المتاحة”.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى “العمل على تعزيز آليات تدبير ومراقبة تطوير السقي الخاص من الطبقات المياه الجوفية وتوجيه الفلاحين للزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية والاستثمار في عصرنة الفلاحة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي والغذائي والاستثمار في الابتكار العلمي والتقني وتطوير فلاحة مواكبة للتغيرات المناخية”.

وركز وزير التجهيز والماء على التدبير المندمج للأمن المائي والطاقي والغذائي والبيئي “لتحقيق نجاعة أكثر في إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية والضرورية لتطوير الاقتصاد بقارتنا الأفريقية وتحقيق الاستقلالية في هذه المجالات لتنمية مستدامة لنا ولأجيالنا القادمة”.