وهبي يستنفر كتاب الضبط بمحاكم المملكة ويتصدى لمصحّحي إمضاءات بيع الأراضي السلالية

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي رؤساء كتابة الضبط بمحاكم المملكة، على عدم المصادقة على تصحيح الإمضاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

جاء ذلك، ضمن مراسلة لوزير العدل حول تصحيح العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 ( 9 أغسطس (2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وتأتي مراسلة وهبي التي اطلع عليها “مدار21″ بالموازاة مع صدور دورية وزارة الداخلية عدد 11900 بتاريخ 21 شتنبر ، بشأن تصحيح إمضاء العقود التي تبرم ما بين الخواص بخصوص الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، والتي تدخل ضمن مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وتعزيزا للحماية القانونية والمحافظة على هذه الأملاك، 2023.

ونبه وهبي رؤساء كتابة الضبط بمحاكم المملكة إلى كل ما من شأنه أن ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، وهو ما يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، مشددا على ضرورة التقيد بمضمون الدورية، والالتزام بتنفيذها، وموافاته بالصعوبات التي قد تعترضهم عند العمل بها،

وحذرت وزارة الداخلية، الجماعات الترابية من قيام مصالحها بتصحيح عقود بيع وتفويت أملاك الجماعات الترابية، وذلك بعد تسجيلها تزايد إبرام هذه العقود في خرق سافر لقانون الحقوق العينية، موضحة أن المحاكم هي الجهة المخول لها ذلك.

وسجل لفتيت أن القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي الفصل (540) أقر حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية و”أنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك”.

ويأتي تحرك الداخلية أمام أمام تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من الأساتذة المحامين أو من طرف كتاب عموميين والتي تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ويتم تصحيح إمضاء هذه العقود من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص.

ونبه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن مذكرة وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، مشددا على أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17.

واعتبرت دورية وزير الداخلية بشأن تصحيح إمضاء العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية.، أن تصحيح إمضاء المحامين مثلا بدلا من يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها يتم تصحيحها أمام مصالح الجماعات الترابية في خرق سافر للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية.

كما نبّه لفتيت إلى أن العقود المبرمة بين الخواص والتي تهم نقل الملكية تعتبر باطلة ومخالفة للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية على اعتبار أن هذا الصنف من العقود يدخل في دائرة اختصاص السادة الموثقين والعدول والمحامين مما يعني أن العقود التي يتم تصحيح امضائها من طرف المجالس الترابية لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الامضاء.

ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى إثارة انتابه رؤساء الجماعات إلى المقتضيات الزجرية التي ينص علهيا قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي يؤكد أنه ” دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

ووفق المقتضيات القانونية سالفة الذكر، يعاقب بنفس العقوبة “كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”

وتأسيسا على ذلك، دعا لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى الحرص على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية والحفاظ عليها وحمايتها، وإعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع موافاته بكل جديد يطرأ في الموضوع.