الجواهري يُقلّل من تأثير الزلزال على نمو الاقتصاد المغربي ويعلن انتعاش صادرات المملكة

قلّل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري من تأثير تداعيات زلزال الحوز الذي ضرب 6 أقاليم من المملكة على نمو الاقتصاد الوطني خلال 2024، وذلك ارتباطا باستمرار أزمة سوق العقار وضعف الطلب الداخلي، وسط تشديد الأوضاع النقدية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة.

وأوضح الجواهري، ضمن ندوة صحفية في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم 2023، أنه بعد التباطؤ إلى 1.3 بالمئة في 2022، من المتوقع أن يتحسن النمو تدريجيا ليصل إلى 2,9 بالمئة في 2023 وإلى 3.2 بالمئة في 2024 ، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والانعاش المعلنة بعين الاعتبار.

وتطرق والي بنك المغرب إلى أوضاع ما بعد الزلزال، وجدد التأكيد على التزام بنك المغرب بدعم مجهودات الحكومة والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال، مشيرا إلى أن تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية أثبتت قدرة هذه الأخيرة على استئناف نشاطها الاقتصادي عبر انطلاق بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والسياحة.

ومن المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد الوطني تدريجيا لينتقل من 1,3 بالمئة في 2022 إلى 2,9 بالمئة في 2023، ثم إلى 3,2 بالمئة في 2024، حسب توقعات بنك المغرب، بينما سيستمر تباطؤ التضخم، حيث يتوقع أن ينخفض من 6,6 في المئة في 2022 إلى 6 في المئة في المتوسط خلال 2023، ثم إلى 2,6 في المئة سنة 2024.

ويرجح أن يكون هذا التطور، حسب والي بنك المغرب، ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة سنة 2023 وبواقع 5.9 بالمئة سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، إلى 2.6 بالمئة في 2023 قبل أن تتسارع إلى 3 بالمئة في 2024.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أنه سيتم استحداث وكالة ستشرف على برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.

ووفق إحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق.وبلغت عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930 دوارا، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة”.

وأعلنت الحكومة المغربية، عزمها صرف 2500 درهم شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من نهاية شتنبر الجاري ولمدة سنة.ومن المنتظر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.

في غضون ذلك، أوضح الجواهري من المتوقع أن يواصل التضخم اعتداله، لكن مع بقائه عند مستويات تفوق بكثير أهداف البنوك المركزية لاسيما في الاقتصادات المتقدمة، ولفت إلى أنه في الولايات المتحدة، ونظرا للانخفاض الهام الذي سجلته أسعار الإيجار من المتوقع أن يتباطأ التضخم من 8بالمئة المسجلة في 2022 إلى  41بالمئة خلال 2023، ثم إلى 2,6بالمئة في 2024. أما في منطقة الأورو، فيُرتقب أن يتباطاً من 8.4بالمئة إلى 5.6 ثم إلى 3.1بالمئة على التوالي.

من جانب آخر، وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، من المتوقع حسب والي بنك المغرب أن تعرف مبادلات السلع شبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا في 2024، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذه السنة، لاسيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات.

ويرتقب أن تتعزز الصادرات بعد ذلك بنسبة 5.8 بالمئة في سنة 2024 ، وهو ما يعكس، حسب الجواهري، الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تحقق 84.6 مليار درهم واستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي يتوقع أن تصل مبيعاته إلى 155 مليار.

موازاة مع ذلك، من المتوقع  وفق المعطيات التي قدمها والي بنك المغرب أن تظل الواردات خلال سنة 2023 في نفس المستوى المسجل في 2022، مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 1491 مليار درهم وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة.