“زلزال الحوز”..الحكومة تمر للسرعة للقصوى وتُقرر إحداث وكالة لإعمار المناطق المنكوبة

تسارع حكومة أخنوش الزمن لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب عدة أقاليم من المملكة، في وقت تتواصل عمليات البحث وإغاثة المتضررين في تلك المناطق، بعد أكثر من أسبوعين على الكارثة

وقررت الحكومة إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، تشتغل لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج.

وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الوكالة، وفق ما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

وسجل المسؤول الحكومي، ضمن عرض قدمه أمام البرلمان حول برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”، أن هذه الوكالة التي سيتم إحداث بموجب مروسم ستنطلق في تنفيذ عملها في 2024 وسينتهي بانتهاء البرنامج أي في 2028.

في هذا السياق، أوضح لقجع أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين، تهم الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، فيما تتعلق الدعامة الثانية في وضع مخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.

وبخصوص الدعامة الأولى، أبرز الوزير أنه سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم ستخصص لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.

أما الدعامة الثانية التي ستبلغ كلفتها المالية 98 مليار درهم، فتهم تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بهذه الأقاليم، ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، لا سيما الأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.

وأعلن المغرب أن خطة الإعمار تشمل إعادة بناء أو تأهيل نحو 50 ألف مسكن، فضلا عن مساعدات مالية عاجلة للأسر التي فقدت منازلها، معلنا عن إطلاق برنامج إعادة الإعمار ويستهدف نحو 4.2 ملايين نسمة في 6 أقاليم تضررت من الزلزال، وهي: الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سيتم الشروع في صرف المساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال متم الشهر الجاري، مشيرا أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزارية المعنية وصندوق الإيداع والتدبير لإيصال هذه المساعدات إلى الساكنة المستهدفة، مذكّرا بتخصيص مبلغ 30 ألف درهم لكل أسرة على مدى 12 شهرا.

ووفقا للمعطيات التي قدمتها الحكومة أمام البرلمان ، فقد بلغ عدد الجماعات المتضررة من الزلزال 163 جماعة ، تمثل 68 في المائة من مجموع جماعات المناطق المتضررة، فيما بلغ عدد الدواوير المتضررة 2930 دوارا، بساكنة تبلغ 2,8 مليون نسمة. كما بلغ عدد المباني المنهارة 59 ألفا و674 ، 32 في المائة منها انهارت كليا.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة إحداث منصات جهوية لتأمين مخزون كاف لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن لا قدر الله أن تحدث مستقبلا، وسجل الوزير المكلف بالميزانية، أن ” التعليمات الملكية واضحة بخصوص إحداث منصة بكل جهة لضمان مخزون كاف من المواد الأساسية والتجهيزات الضرورية لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث مستقبلا”.

وكان بلاغ الديوان الملكي، قد أشار إلى أن الملك محمد السادس، أمر بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

ودعا الملك محمد السادس في جلسة عمل مخصصة لمتابعة تنفيذ عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، إلى تفعيل الرؤية التي أُعدت لإعادة إيواء المتضررين، وتشجيع النشاطات الاقتصادية في جميع الأقاليم المتضررة من الزلزال، مشددا على أهمية التركيز على احتياجات المتضررين، من أجل تقديم الحلول الملائمة لهم، مع إيلاء الأهمية للبعد البيئي وأنماط عيش كل منطقة.