وهبي يستعين بفريق حزبه بالبرلمان ويخطط لإعادة “شراء أيام السجن” لقانون العقوبات البديلة

شَرعت الفرق والمجموعة النيابة في تقديم تعديلاتها على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة بعد انتهاء الآجال التي حددتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في أعقاب استكمال المناقشة التفصيلية للمشروع الذي يأمل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسريع مسطرة التصديق عليه خلال دورة الخريف القادمة.

وفي هذا الصدد، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى أصناف العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.

ويأتي ذلك، بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة، والذي عرف مستجدا مهما متعلقا بالتراجع عن مقتضى شراء أيام السجن الذي سبق أن أثار جدلا واسعا، مقابل تحديد أنواع العقوبات البديلة الممكنة، التي منها العمل لفائدة المنفعة العامة.

وبررت فرق الأغلبية ضمن تعديلات مشتركة قدمتها على المشروع، هذا الاقتراح بأن هذا النوع من العقوبات يتسم بكونه يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة، وذلك عكس باقي العقوبات التي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان التنزيل الأمثل لها.

وحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″، فإن هذا الاقتراح الذي اعترضت عليه بعض مكونات الأغلبية البرلمانية تقدم به فريق الأصالة المعاصرة بمجلس النواب، بإيعاز من أمينه العام ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدما اضطر إلى سحب “الغرامة اليومية” من مشروع قانون العقوبات البديلة بسبب رفضه من طرف الأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى وجود خلاف بين مكونات أغلبية أخنوش حول هذا المقتضى الذي يفتح المجال أمام “شرعنة الإفلات من العقاب”.

واستثنى مشروع القانون “الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب”. ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ودعت الأغلبية البرلمانية ضمن تعديلاتها المشتركة التي اطلع عليها “مدار21″ إلى إضافة الجرائم الـمتعلقة بـ”المس بالسلامة الجسدية للأشخاص والمقرونة بالضرب والجرح والعنف الجسدي، إلى لائحة الاستثناءات التي تضمنها مشروع قانون العقوبات البديلة”.

وتتجلى أهم مستجدات المشروع الذي تعول الحكومة عليه لتقليص اكتظاظ السجون، في إقرار عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

واقترح المصدر ذاته، إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من مشروع قانون العقوبات البديلة تنص على أنه لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، وذلك بعد إشعاره بحقه في الرفض، وتحول هذه الموافقة دون ممارسته حق الطعن.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال، وذلك في سياق محاولات التخفيف من معضلة الاكتظاظ في السجون المغربية، مقترحا أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة.

وعرّف المشروع الذي يتطلع وزير العدل عبد اللطيف لتسريع مسطرة المصادقة عليه خلال دورة الخريف المقبلة، العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة.

وميّز المشروع المتعلق بالعقوبات البديلة بين ثلاثة أنواع، أولها العمل لأجل المنفعة العامة التي تعتبر “إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة.. وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل”.

ويتوخى المشروع الحكومي المعول عليه لتقليص اكتظاظ السجون، إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، والتي ما فتئت العديد من الوثائق المرجعية الدولية والوطنية تدعو إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع قانون العقوبات البديلة يهدف إلى الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي تجاوز عدد ساكنتها 100 ألف نزيل، مسجلا أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة لا تتجاوز في أغلبيتها ثلاث سنوات الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.

كما يرمي النص التشريعي الجديد، حسب وهبي، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.