رغم ارتفاع الأسعار دوليا.. شركات المحروقات المغربية تتراجع عن زيادة جديدة بسبب “زلزال الحوز”
علمت “مدار21” من مصادر عليمة أن شركات المحروقات المغربية قررت التراجع عن زيادة جديدة في أسعار الغازوال والبنزين بسبب الظروف التي تمر منها المملكة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ليلة الثامن من شتنبر الجاري.
وأسرت مصادر الجريدة بأن الزيادة الجديدة كانت مرتقبة خلال الأسبوع الجاري، بيد أن شركات المحروقات قررت التراجع عنها لتحفيف الآثار التي خلفها الزلزال على المواطنين.
وأكدت المصادر ذاتها أن الزيادة الجديدة كان من المرتقب أن ترفع أسعار الغازوال والبنزين بـ50 سنتيما لكل منهما رغم الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات في السوق الدولية.
وتشهد سوق المحروقات تذبذبا كبيرا على مستوى الأسعار، بعدما قررت الحليفتان في إطار “أوبك+”، السعودية وروسيا، خفض إنتاج النفط ما سيحدث نقصا “كبيرا” في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام، ما يفاقم مخاطر تذبذب الأسواق.
وأوضح تقرير لالوكالة الدولية للطاقة، الذي صدر بحر الأسبوع الفارط بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وبعدما أظهرت بيانات محدثة نشرتها “أوبك” بأن الفجوة بين العرض والطلب على الصعيد العالمي ستكون الأوسع منذ العام 2007، أن “التحالف السعودي الروسي يثبت أنه يمثل تحديا هائلا لأسواق النفط”.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا “اعتبارا من شتنبر الجاري، سيؤدي خفض إنتاج أوبك+ بقيادة السعودية إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الفصل الرابع”، مؤكدة أن “مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو غير مريح، مما يزيد خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، في ضوء الواقع الاقتصادي الهش”.
وأبرزت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط ما يزال في طريقه للنمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا وصولا إلى 101.8 مليون برميل يوميا هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الاستهلاك الصيني ووقود الطائرات، في وقت، سيؤدي خفض السعودية وروسيا الإنتاج إلى عجز كبير في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
هذا العجز سينعكس سلبا على أسعار المحروقات على المستوى العالمي، إذ شهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال الأسبوع الأول من شتنبر الجاري ببلوغ سعر خام برنت 91.1 دولارا للبرميل، واستمر الارتفاع خلال الأسبوع الثاني من الشهر ليصل إلى 93.3 دولارا للبرميل، بنسبة ارتفاع بلغت 2.5 بالمئة، وسط مخاوف من تأثير مخاوف من تأثير هذا الصعود على رفع التضخم ودفع البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يمكن أن يدفع بدوره الاقتصادات إلى الركود.
