تمهيدا لإعادة الإعمار..السلطات المغربية تشرع في إحصاء ساكنة المباني المتضررة من الزلزال

شرعت السلطات المغربية اليوم الاثنين عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في مختلف الجماعات والبلدات بإقليم الحوز، وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال.

وتهدف هذه العملية، التي تجري في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، إلى تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين الذين يواجهون تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

وتعد هذه العملية من بين المراحل الأولى الهادفة إلى الاستجابة لاحتياجات السكان المتضررين ومعالجة الأضرار الناجمة عن الزلزال .

ويأتي هذا البرنامج الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية، امتدادا للتدابير التي أمر بها الملك والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أن تأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سيأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن اللجان التقنية تشتغل حاليا في الميدان، لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي، وهي أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح أخنوش  أنه تم خلال الاجتماع الثالث في ظرف أسبوع للجنة، الوقوف على مدى تقدم تفعيل وتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين، والذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق إلى الآليات الكفيلة بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاستعجالي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا للتدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.

وفي أمزيميز إحدى الجماعات المتضررة من الزلزال تم إطلاق هذه العملية بحي “سور الجديد” من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والجماعة الترابية أمزميز، وقسم التعمير بإقليم الحوز، والوكالة الحضرية بمراكش، وأحد المختبرات، والوقاية المدنية، والدرك الملكي والمجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، قال عبد الكبير بوجاد، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات،  “إننا نقوم حاليا بعملية لجرد البنايات المتضررة من زلزال الحوز” موضحا أن العملية انطلقت بحي “سور الجديد” بالجماعة الترابية أمزيز، بهدف تحديد الأضرار التي لحقت بالبنايات، وكذا القيام بمعاينة ميدانية يمكن من خلالها الخروج بخلاصات حول ما إذا كانت البنايات تحتاج إلى الهدم أو الإصلاح أو التدعيم، وما إن كانت تشكل خطرا على الطرقات العمومية والسكان المجاورين.

وعبرت الساكنة المحلية عن ارتياحها لهذه العملية التي تندرج في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من آثار زلزال الحوز ومساعدة السكان على التغلب على الأضرار التي لحقت بالبنايات.

وتهم النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

وأشاد سكان جماعة أسني (إقليم الحوز) بإطلاق السلطات المحلية عملية إحصاء قاطني البنايات المتضررة من الزلزال الذي ضرب عددا من أقاليم المملكة.

في وقت تتواصل فيه الجهود لاسترجاع بعض من مظاهر الحياة العادية بالمناطق التي ضربها الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا من الموتى والمصابين، يتجه التركيز نحو عملية إعادة الإعمار على خلفية هذه الفاجعة، ويتم خلال هذه العملية جمع معلومات حول السكن وموقعه والقاطنين به، وكذا رغبات صاحب السكن من قبيل بناء سكن جديد ، أو إعادة التأهيل .

وتأتي هذه العملية تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس خلال اجتماع عمل ترأسه جلالته يوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، والذي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز .

ويشمل البرنامج، الذي أشرف الملك على إطلاقه مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30.000 درهم للأسر المعنية.

وفي هذا الصدد أثار الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد الملك، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.