عقوبات سجنية تنتظر “مصوّري الجرائم” ومساطر قانونية مشدّدة تستهدف حماية الضحايا

تزامناً مع تواتر وقائع توثيق الجرائم خاصة الاغتصاب وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، توعدت الحكومة “مصوري الجرائم” بعقوبات سجنية لم تحدد مدتها، لكنها بررت هذه الخطوة بحماية الحياة الخاصة وصيانة كرامة المواطنين وحماية حقوقهم من الانتهاك التي باتت مستباحة بفعل الثورة الرقمية.

واختار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ليوجه رسائل التهديد بإيداع السجن كل شخص ثبت تورطه في نشر صور أو مقاطع فيديو عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي توثق لاقتراف جرائم بحق الضحايا دون إذن منهم.

وفي حال توثيق هذه الجرائم من طرف أشخاص ذاتيين، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضعها تحت تصرف السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة، بدل نشرها عبر المواقع الرقمية في خرق سافر لحقوق الضحايا، وأورد: “لي صور شي جريمة كاين منصة عند النيابة العامة يحطّها تمّاك تحت طائلة المتابعة القضائية في حال نشرها على المنصات الرقمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

وزاد الوزير قائلا: “خص تكون عندنا الجرأة لإقرار نصوص تشريعية تحفظ كرامة المواطنين وتصون حقوقهم، وإذا رغبت بعض وسائل الإعلام في أن تنتقد هذا التوجه أو حتى تشتمنا لاتخاذ مثل هذه الخطوات فذلك شأنها، ولكن يتعين أن نقوم بالواجب وبما يقع على عاتقنا من مسؤولية مراعاة للمصلحة العامة”.

وبحضور مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، كشف وهبي عن توثيق سيدة لفيديو اغتصاب طفل بمدينة الجديدة، وقال إنه كان يفترض أن يتم اعتقالها بتهمة نشر مقطع الفيديو بدل تسليمه إلى مصالح النيابة العامة.

وبرّر وزير العدل اللجوء إلى اعتقال “مصوري الجرائم” وفق التعديلات المرتقبة على منظومة القانون الجديد بكون هذا السلوك ينتهك خصوصيات الناس مردفا: “حتى الذي ارتكب الجريمة من حقه الدفاع، ولكن عندما يتم نشر الفيديو يرحم من حقه في الدفاع”.

وتساءل المسؤول الحكومي “ما ذنب سيدة مسكينة تم اغتصابها أن يتم تداول فيديو يوثق لهذه الجريمة؟”، قبل أن يستدرك: “بهذا السلوك نكون قد اغتصبناها جسديا وأخلاقيا وإنسانيا ومعنويا، لذلك قررنا وضع حد لهذا الأمر، من صور ونشر جريمة سيواجه عقوبات حبسية”.

وكشف وهبي أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وينتظر أن يعرض على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي وذلك بعد أخذ آراء مختلفات المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية لاسيما النيابة العامة حيث تمت إضافة فصول جديد مع تشديد المساطر لحماية حقوق الناس

وأكد وهبي أنه أعدّ مشروع القانون الجنائي وفق قناعاته واختياراته كوزير للعدل بعد نقاش واسع مع جميع الهيئات المعنية، مطالبا في المقابل النواب بالابتعاد عن المزايدات السياسي أثناء إحالة المشروع على أنظار البرلمان بعد أن تتم المصادقة عليه من طرف الحكومة.