حوارات | سياسة

الرباح لمدار21: الانتخابات تشهد إقصاء مناضلات بارزات وإنزال أخريات بالمظلات

الرباح لمدار21: الانتخابات تشهد إقصاء مناضلات بارزات وإنزال أخريات بالمظلات

قالت المسؤولة عن تتبع تقارير الملاحظة الانتخابية القائمة على النوع الاجتماعي بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خديجة الرباح، إن الاستحقاقات الانتخابية الحالية عرفت إقدام أحزاب سياسية ممثلة بالبرلمان على إقصاء كفاءات سياسية نسائية تجر وراءها تاريخا نضاليّا مقدرّا مقابل إنزال أخريات بالمظلة لخوض غمار السباق الانتخابي.

واعتبرت الرباح وهي أيضا عضو مؤسس للنسيج الجمعوي للملاحظة الانتخابية، في حديث لـ”مدار21″ ، أن هذه السلوكيّات “ليست خفيّة” إذ يكفي “تأمل لوائح بعض الأحزاب بعدد من الجهات الكبرى بالمملكة لملاحظة كيف غابت وجوه نسائية راسخة في العمل الميداني وذات خبرة سياسية هامة، وظهرت وافدات جديدات بلا رصيد في العمل النضالي أو السياسي أو حتى الجمعوي”.

وأشارت الرباح إلى أن الإقصاء الذي طال قياديّات معروفات، متلافية ذكرهن بالاسم، اتخذ شكلين أساسيّين “تمثل الأوّل في الإقصاء التام من التزكية والترشح  والثاني في تحويلهن من لوائح الانتداب النيابي (البرلمان) إلى لوائح التمثيل الجماعي أو الجهوي كنوع من أنواع الترضية”.

وكشفت الرباح، ردا على أسئلة مدار21، أن بعض مسؤولي الأحزاب عمدوا إلى مواجهة مترشحات بشروط تعجيزية للحصول على تزكية للائحة الجهوية خارج معايير الكفاءة والنضال والالتزام الحزبي، وهو ما دفع البعض منهن إلى “الارتحال” نحو أحزاب أخرى، فيما بقيت من يرفضن هذا الاختيار في وضع لا يحسدن عليه.

لكن لم لا تقلب المترشحات الطاولة على الأحزاب التي تمارس هذا النوع من الإقصاء وتتاجر بالكوطا وتفضح ما يجري بكل شجاعة؟ ردا على هذا السؤال ترى الرباح أن الخروج بتصريحات منددة بتزكية اسم نسائي معيّن برسم اللائحة الجهوية عادة ما يفهم على أنه مجرّد بحث عن مصلحة ذاتية ويعطي انطباع الأنانيّة لدى الرأي العام وقلّما يتم الالتفات إلى الرصيد السياسي للمرأة التي تحتج، وذلك بسبب عوامل البيئة السياسية.

كما أن مثل هذه المواقف، تواصل الرباح وهي أيضا المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، قد تعصف بالمسار السياسي لعدد من المناضلات الحزبيات نظرا للثقافة السياسية لبعض التنظيمات التي لا تقبل بمثل ردود الفعل هاته كما هو ثابت من تجارب الماضي، محيلة على نتائج دراسات وتقارير ساهمت فيها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وكشفت تعرض برلمانيات لأصناف من العنف الرمزي  قد يصل أحيانا حد التهديد العنف الجسدي.

وكانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قد كشفت مؤخرا تعرض مترشحات لـ”الابتزاز والتضييق والعنف النفسي” عند تقديم طلباتهن للترشح والحصول على تزكيات أحزابهن، مؤكدة أن “هذا النوع من العنف السياسي طال قيادات نسائية وكفاءات راكمن تجربة سياسة”.

وفي بلاغ ضمن رصدها للاستحقاقات الانتخابية التي تنظما المملكة في 8 شتنبر المقبل، اتهمت الجمعية أحزابا سياسية بتحويل “نظام الحصة (الكوطا) من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني إلى أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة، قد تصل حد الابتزاز”، معبرة عن قلقها الشديد من هذه الممارسات.

ويخصص المغرب، منذ 2002، حصة من المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات للنساء بغية الرفع من تمثيل المرأة في البرلمان وضمن مسعاه للتمييز الإيجابي لصالح النساء.

ويعتمد المغرب نمط اقتراع باللائحة عن طريق التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ما يجعل الترتيب في كل لائحة عنصرا مؤثرا في حظوظ المترشحين والمترشحات على السواء.

وتعمد بعض الأحزاب مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية إلى استقطاب مرشحات ومرشحين من عوالم الشهرة والنجومية والوجاهة وتقدمهم وكلاء للوائحها  ما يثير انتقادات مناضلين بهذه الأحزاب.

ويختلف الأمر عن الفنانين والمشاهير الملتزمين بخط سياسي واضح والمناضلين بصفوف الأحزاب الذين لا يثير ترشيحهم انتقادات من هذا النوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News