الحكومة المغربية تستعد لصرف “تعويضات استثنائية” لإعادة إسكان المتضررين من الزلزال

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، عن “تعويضات استثنائية” سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة صرفها لفائدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ذهب ضحيته العديد من المواطنات والمواطنين وخلف خسائر جسيمة في الأرواح والمباني والممتلكات.

جاء ذلك، ضمن تصريحات صحفية أدلى بها في أعقاب رئاسته لأول اجتماع ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن وزارﯾﺔ المكلفة ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة من الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم من المملكة.

وأوضح رئيس الحكومة أنه “حسب التعليمات الملكية يجب أن ندخل في مرحلة جديدة  لإعادة البناء والإعمار عبر تخصيص الإمكانيات المالية المطلوبة خاصة بالنسبة للأسر التي فقدت مساكنها”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على صرف تعويض للمواطنين المتضررين من الزلزال تنفيذا للتوجيهات للملكية من خلال مساهمة يتم تقديمها من أجل إعادة بناء منازل الساكنة المتضررة.

وكشف أخنوش أن هناك عرضا حكوميا بهذا الخصوص سيتم تقديم تفاصيله خلال الأسبوع الجاري بشكل واضح، مسجلا أن الحكومة بدأت الاشتغال عليه وسيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل توضيح تفاصيل الدعم الحكومي بهذا الشأن.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن أكثر من 500 مدرسة تضررت بفعل الزلزال ويجب أن تندرج عملية إعادة بناء هذه المؤسسات التعليمية ضمن هذا البرنامج الحكومي الجديد.

وشدد أخنوش على أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول للمتطلبات المتعلقة ببناء المنازل وعلى أنها عازمة على تنفيذ أوامر الملك بكل جدية من أجل تقديم أجوبة مدققة بالنسبة لكل برنامج على حدة مع تحديد كيفية تنزيله.

وسجل أخنوش أن “تعليمات الملك كانت واضحة لإحداث لجنة بين وزارية لاتخاذ تدابير استثنائية وإيجاد الحلول للمشاكل الناجمة عن الزلزال في أقرب وقت”، وأوضح أن وزارة الداخلية، بمعية مختلف المصالح المعنية، تبذل مجهودا كبيرا حيث يتم التركيز على إنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض وإغاثة من هم في وضعية صعبة وتسريع دفن الموتى وإيصال المساعدات الإنسانية الغذائية إلى المحتاجين، مبرزا أن “وزارة الداخلية تشتغل بقوة لمواكبة الظروف الصعبة وتقوم بواجبها لتخفيف معاناة المتضررين”.