تمرير الصفقات والطلبيات باعتماد الفرنسية يسائل إخلال مؤسسات عمومية بالدستور المغربي

بعد الانتقادات المتواصلة لاعتماد اللغة الفرنسية في التدريس وفي تعاملات الإدارة المغربية وخطابات بعض الوزراء، أثار نشطاء وجها آخر لهيمنة هذه اللغة على تعاملات المؤسسات العمومية، يتعلق بصياغة بنود الصفقات العمومية والطلبيات بالفرنسية عوض اللغة العربية، الأمر الذي اعتبره نشطاء يمس بتنافسية الشركات المغربية وكذا الشركات العالمية المعتمد أغلبها على الإنجليزية.

وبالرغم من أن الإعلان عن الصفقة يتم في الغالب بالعربية والفرنسية معا، إلا أن جميع المؤسسات العمومية بما فيها الوزارات والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها تعتمد الفرنسية لغة وحيدة في صياغة دفاتر التحملات بالصفقات العمومية، التي تتضمن شروط إبرام الصفقة وتنفيذها.

في هذا السياق، يؤكد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن “ملف طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب لازال يتم باللغة الفرنسية كلغة حصرية من لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات الأخرى الخاضعة لوصاية الدولة، والمؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة في ضرب للدستور المغربي الذي يؤكد على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية والأمازيغية، والمقاولات ملزمة  بتقديم العروض باللغة الفرنسية”.

وسجل زيات، في تصريح لجريدة “مدار21″، “غياب دور الحكومة والبرلمان والقطاعات والمؤسسات ذات الصلة، منها وزارة الاقتصاد المالية واللجنة الوطنية للصفقات العمومية في تفعيل وترسيخ اللغة الرسمية للبلاد في الصفقات العمومية”، مشيرا إلى أن هذا الخلل في عدم تفعيل اللغة الرسمية للبلاد “يؤثر بطريقة مباشرة وسلبية على القدرة التنافسية للشركات المغربية والشركات العالمية المعتمدة على اللغة الإنجليزية”.

وأفاد المتحدث أن اعتماد اللغة الفرنسية يؤثر على الشباب أصحاب المقاولات الذين ليس لهم تكوين في الفرنسية، إضافة إلى إقصاء المقاولات والشركات القادمة من دول تعتمد اللغة الإنجليزية، إضافة إلى تأثيرها على مقاولات مغاربة العالم، مضيفا أنه إن كان من الضروري اعتماد لغة أجنبية فمن الأفضل الإنجليزية أو الإسبانية، بدل إعطاء الأفضلية للغة الفرنسية غير الدستورية.

وأبرز أنه لا يمكن أن تظل دولة بحجم المغرب رهينة التبعية للغة الفرنسية، خاصة بعد الانتباه لهذا الأمر على مستوى الإدارة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتصحيح هذا الوضع الذي يكرس التبعية.

وردا على تبرير اعتماد الفرنسة في الصفقات والطلبيات العمومية بالارتباط الاقتصادي التاريخي بين الرباط وباريس، أورد المتحدث أن المغرب لديه شراكات متنوعة واستراتيجية مع العديد من الدول والقوى العالمية التي لا تعتمد الفرنسية لأنها ليست لغة دولية، مطالبا بضرورة الانتباه إلى الدفاع عن الثقافة المغربية واللغات الرسمية الدستورية المعتمدة بالبلاد.

وأفاد أن مجالا حيويا متعلقا بالاستثمار وبالصفقات العمومية أصبح فيه اعتماد اللغة الفرنسية متجاوزا، ويتطلب تصحيحه بقوة وشجاعة سياسية، لتحفيز المقاولات والشركات المغربية والجالية المغربية وباقي الشركاء الدوليين والاستثمارات الأجنبية على العمل بالمغرب.