وزارة الفلاحة تصرف 100 مليار لتعويض المزارعين عن خسائر “موسم الجفاف”
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المساحات المتضررة من الجفاف خلال الموسم الفلاحي الفارط اقتربت من مليون هكتار، مؤكدا أن تعويض الفلاحين جرّاء هذا الوضع كلّف أكثر من 105 ملايير سنتيم.
وأوضح وزير الفلاحة، محمد صديقي، في جواب على سؤال كتابي لرئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “أوجه أجرأة البرنامج الاستعجالي لمكافحة الجفاف خلال السنة الماضية ومعالم البرنامج الجديد”، أن المساحة المتضررة من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة برسم الموسم الفلاحي المنصرم، بلغت على التوالي، 973.800 و16.548 هكتارا على مستوى 710 جماعات.
وأكد صديقي في جوابه الكتابي الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن وزارة الفلاحة سرّعت عملية تعويض الفلاحين المؤمنين والمتضررين من الجفاف، إذ “انطلقت عمليات التقييم ابتداء من شهر أبريل. وقد بلغ حجم التعويضات التي تم صرفها 1.05 مليار درهم (105 ملايير سنتيم) في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و19.9 مليون درهم (مليار و990 مليون سنتيم) في إطار برنامج الضمان المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة”.
وأشار المسؤول الحكومي أيضا إلى أن “مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتخذت مجموعة من الإجراءات في إطار هذا البرنامج لمساندة الفلاحين وتوفير التسهيلات لتخفيف الأعباء المالية عليهم، وذلك من خلال تخصيص أغلفة مالية إضافية لتدارك الحفاظ على الأنشطة الفلاحية المتضررة من الجفاف، ومعالجة المديونية عبر معالجة وضعية كل حالة على حدة طوال السنة ومنح تسهيلات في الأداء تتناسب مع قدرات التسديد”.
بهذا الصدد، ذكّر الوزير بأنه تم إطلاق برنامج استثنائي لدعم القطاع الفلاحي تنفيذا للتعليمات التي وجهها الملك إلى الحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 ماي 2023، الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الطارئة واللازمة للتعامل مع العجز في التساقطات المطرية والعجز المائي على القطاع الفلاحي، مؤكدا أن البرنامج الاستعجالي يهدف إلى التخفيف من أثار العجر المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي وعلى الفلاحين بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم، من أجل دعم الفلاحين للحد من آثار تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الإنتاج، والتحضير للموسم الفلاحي القادم.
وأبرز محمد صديقي أن البرنامج الاستعجالي يرتكز على ثلاثة محاور، أولها حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني، التي تستهدف الأغنام والأبقار والماعز والإبل والدواجن، وذلك من خلال دعم الأعلاف المستوردة الأعلاف البسيطة، والأعلاف المركبة للأبقار وللدواجن)، وثانيها دعم سلاسل الإنتاج النباتي، عبر دعم الأسمدة الآزوطية والبوتاس، ودعم مستهدف لسلاسل الإنتاج الرئيسية (الطماطم، والبطاطس، والبصل)، وتعزيز نظام الحماية ضد البرد في المناطق عالية الخطورة، وآخرها تعزيز القدرة المالية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
وشدد وزير الفلاحة على وزارة الفلاحة تمكنت حتى الآن من اقتناء 7.6 ملايين قنطار من الشعير، وزع منها 6.5 ملايين قنطار لفائدة أكثر من 1.7 مليون مستفید؛ وشراء 2.5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها 2 مليون قنطار منها لفائدة 377 ألف مستفید، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد أعلاف الماشية لتخفيف تكاليفها على مربي الماشية.
كما تم أيضا، يضيف صديقي، “توريد الماشية، عبر خلق 165 نقطة ماء وتهيئة 137 نقط ماء أخرى، واقتناء 4 شاحنات صهريجية، وتوزيع 3.055 صهريجا مرنا، و59 صهريجا مجرورا، وتهيئة 146 كلم من الخطارات والسواقي، وتهيئة 143 منشأة للري، وحماية 140 هكتار من الأراضي الفلاحية، وتحسين 20.5 ألف هكتار من المراعي واعتماد الري التكميلي على مساحة 18 ألف هكتار من البساتين حديثة الغرس في إطار الفلاحة التضامنية.
وبخصوص المراقبة الصحية المستمرة للقطيع وحملات التلقيح، كشف وزير الفلاحة أنه تم تلقيح 17.7 مليون رأس من الأغنام وأكثر من 5 ملايين رأس من الماعز ضد التسممات المعوية، مع معالجتها ضد الطفليات الداخلية والخارجية، زيادة على معالجة 160 ألف رأس من الإبل ضد الطفيليات الداخلية والخارجية و773.232 خلية نحل ضد داء “الفارواز”.
