بسبب انتهاك قواعد المنافسة.. مجلس المنافسة أصدر 31 قرارا متعلقا بالملفات التنازعية

أعلن مجلس المنافسة في تقريره السنوي برسم 222، أن السنة الماضية شكلت استثناء بالنسبة للمجلس، حيث عمل لأول مرة منذ إحداثه على تفعيل صلاحياته في فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وبحسب التقرير ذاته، بلغ مجموع القرارات المتعلقة بالملفات التنازعية الصادرة عن مجلس المنافسة خلال سنة 2022، ما مجموعه 35 قرارا، تم فرض عقوبات مالية في 31 قرارا بسبب انتهاك قواعد المنافسة (شكاية واحدة)، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي (3 إحالات ذاتية)، فضلا عن عدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس فـي إطار طلبات التسوية (27 طلبا).

وفيما يتعلق بالعقوبات الناتجة عن عدم الامتثال لإلزامية التبليغ المسبق عن عمليات التركيز الاقتصادي، بلغ إجمالي العقوبات المفروضة 36 مليون درهم. أما فيما يتعلق بالإحالات الذاتية، فقد تم فرض عقوبة بقيمة 33.03 مليون درهم على 3 عمليات تركيز اقتصادي نتجت عن تنفيذها دون الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لمقتضيات المادتين 12 و14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وفيما يخص الإحالات التي تم إغلاقها خلال عام 2022، فقد ذكر التقرير بفرض عقوبة مالية قيمتها 3 ملايين درهم على المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بسبب اتفاق منافٍ لقواعد المنافسة. وهذا الاتفاق تم تطبيقه من خلال توجيه يلزم بتطبيق معيار “الميزانية – الزمنية والأتعاب”، الذي يحدد الحد الأدنى المتوسط لأتعاب الخبراء المحاسبين عند أداء مهام التدقيق المحاسبي والمالي القانوني والتعاقدي.

وأكد التقرير أن مراقبة التركيزات الاقتصادية ما زالت تحتل مكانة بارزة في نشاط مجلس المنافسة، حيث تمثل قرابة 80 في المائة من حجم القرارات الإجمالية الصادرة عن مختلف هيئاته التداولية.

وتابع التقرير أنه “مقارنة بالسنة الماضية، سجلت سنة 2022 ارتفاعا في عدد القرارات الصادرة في مجال مراقبة التركيزات الاقتصادية، همت أزيد من 20 عملية  142 قرارا في سنة 2022 مقابل 121 في سنة 2021 .

وزاد أنه “من أصل 142 قرارا تم إصداره في هذا الإطار، بلغ حجم الالتزامات المالية لمجموع 135 عملية مرخص لها من طرف المجلس 787.93 مليار درهم، بنسبة أقل من الالتزامات ذات الصلة بالتركيزات الاقتصادية المرخص لها سنة 2021  1.213٫37 مليار درهم.

وعلاقة بالاستثمارات التي تضم رؤوس أموال مغربية، فقد لفت التقرير إلى تسجيل زيادة مهمة بلغت 13.19 مليار درهم، ليبلغ إجمالي قيمتها 185.15 مليار درهم.

وأبرز التقرير أن هذه الزيادة تمثل تحسنا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية، متجاوزة ما تحقق قبل سنة بـ 14 مرة، ومسجلة نسبة 23.1 في المائة من إجمالي التزامات الأطراف المبلغة، مقارنة بنسبة 1 في المائة المحققة سنة 2021 .

وفيما يخص الأهداف الاقتصادية المرجوة من هذه العمليات، أوضح التقرير أن 47 في المائة من عمليات التركيز الاقتصادي التي تم الترخيص لها من لدن مجلس المنافسة تسعى إلى تنويع الأسواق وتعزيز تموقع الجهات المقتنية في هذه الأسواق، فيما تتوخى 22.4 في المائة من العمليات التي تم الترخيص لها تقوية القدرات التنافسية، بينما تمثل أهداف تنويع الاستثمار وخلق التآزر والتكامل نسبتي 12.5 في المائة و 10.9 في المائة على التوالي. وبدرجة أقل، تندرج 7.3 في المائة من عمليات التركيز الاقتصادي التي تم الترخيص لها في إطار إعادة تركيز النشاط على المجالات الإستراتيجية.

التقرير أوضح أن تصنيف التركيزات الاقتصادية التي تمت دراستها، يظهر هيمنة واضحة للعمليات التي استهدفت تولي المراقبة الحصرية والمشتركة، إذ بلغت نسبة المشاريع التي تم تبليغها خلال سنة 2022 أزيد من 88 في المائة بعدد إجمالي وصل إلى 120 عملية تم الترخيص لها، منها أربعة أخماس تمثل عمليات ذات الصلة بالمراقبة الحصرية، بعدد إجمالي بلغ 95 من ملفات التبليغ التي تم الترخيص لها.

وبحسب المصدر نفسه، وصل عدد المشاريع التي تم الترخيص لها والرامية إلى إحداث منشآت مشتركة إلى 8 مشاريع، بحصة ناهزت 6 في المائة من العدد الإجمالي لعمليات التركيز الاقتصادي التي تم الترخيص لها.

من جانب آخر، أعلن مجلس المنافسة في تقريره عن قيام مصالح التحقيق لديه بدراسة وضعية المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، وذلك في إطار مبادرة لإبداء الرأي.