“الباطرونا” ترهن زيادة الأجور بتعديل مدونة الشغل وقانون الإضراب وأخنوش يدعو لاجتماع ثلاثي

رهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تفعيل الزيادة الثانية بنسبة 5 في المئة في الحد الأدنى للأجور، التي سبق الاتفاق على تفعيلها من قبل، بإجراء تعديلات على مدونة الشغل وتمرير قانون الإضراب، الأمر الذي ترفضه النقابات، باعتبار أن هذه الزيادة سبق التوقيع عليها.

وتؤكد النقابات أنه لا يمكن ربط “زيادة بعض الدريهمات” في الأجور بتمرير أكبر القوانين الاجتماعية، وهي المتعلقة بتعديل مدونة الشغل عبر إتاحة صلاحيات للباطرونا لتسريح الشغيلة، وكذا قانون الإضراب الذي ترى النقابات أنه تكبيلي لحق العمال في ممارسة حرياتهم النقابية.

في هذا السياق، أكدت مصادر جريدة “مدار21” أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لعقد اجتماع بين النقابات من جهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة ثانية، وذلك للحسم في ما ترى النقابات أنه “ابتزاز” لها من طرف الباطرونا.

ويرتقب أن ينعقد الاجتماع الثلاثي بتوجيه من رئيس الحكومة خلال الساعات القادمة من نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وفق ما أكدته المصادر.

ومن جانبه، نفى الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن تكون النقابات قد اجتمعت مع الباطرونا إلى حدود اللحظة، مؤكدا كذلك عدم التوصل بالدعوة لاجتماع.

وأشار مخاريق بالمقابل إلى أن الحكومة اجتمعت يوم أمس الخميس وتداولت في مجموعة من الأمور التي تهم الشأن الاجتماعي، من بينها ما يتعلق بالشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر بـ5 في المئة، مؤكدا أن هذه النقطة غير ذي موضوع لأنه سبق للنقابات وأرباب العمل ورئيس الحكومة التوقيع عليها.

وتابع أن ما قاله الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس “ليس هي النقط الوحيدة التي توجد ضمن مطالبنا”، مشددا على مطالب “الزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص والقطاع العام، وتخفيض الضريبة عن الأجور التي يؤديها الأجراء في كل القطاعات بصفة منتظمة وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المئة”.

وأفاد أن هناك أيضا مطالب “حماية الحريات النقابية، والزيادة في التعويضات العائلية، والحوارات القطاعية من أجل تحسين ظروف العمل والعيش لعموم الأجراء”، مؤكدا أن التذكير بهذه المطالب هو نقابة الاتحاد المغربي للشغل وردها على تصريح الحكومة.

واعتبر مخاريق أن موقف “الباطرونا” برهن تفعيل الزيادة بتعديل مدونة الشغل وتمرير قانون الإضراب “موقف مرفوض ولا أخلاقي بربط إعطاء بضع دريهمات المتجلية في زيادة 5 في المئة في الأجر الذي هو ضغيف أصلا بتمرير أكبر القوانين الاجتماعية في المغرب وهو قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل”.

وشدد مخاريق على أن هذا الموقف الذي تعبر عنه “الباطرونا” مرفوض من طرف الاتحاد المغربي للشغل، خاصة أن هذه النقطة سبق الاتفاق بخصوصها والتوقيع عليها، يوم 29 أبريل 2022، من طرف النقابات و”الباطرونا” والحكومة على أن يتم صرفها في أخر شهر شتنبر.